هزینه عمرانی کاهنده و بدهی های فزاینده

ساعت 24 سال1403 آخرین روزهای خود را پشت‌سر می‌گذارد. حال و در آخرین روزهای اسفندماه برخی آمارهای اقتصادی از سوی نهادهای گوناگون منتشر می‌شود. به طور مثال بانک مرکزی عددهایی را درباره رشد اقتصاد1403 ایران ارائه کرده که با عددهای مرکز آمار نمی‌خواند و نیز با عددهای ارائه شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی نیز ناسازگار است.

بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد نرخ تورم کاهنده بوده است مقایسه‌ای عجیب کرده و می‌خواهد دستاورد‌سازی کند. اما در میان آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای متفاوت دو عدد ارائه شده از سوی دیوان محاسبات بر ابعاد ناامیدی می‌افزاید. طبق بررسی این نهاد نظارتی از منابع و مصارف ۱۱ماهه نخست سال ۱۴۰۳، از مجموع مصارف نقدی به مبلغ 2430‌هزار ‌میلیارد تومان، ۸۰‌درصد صرف اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و سایر هزینه‌ها)، ۹‌درصد صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، ۹‌درصد صرف اعتبارات تملک مالی (بازپرداخت اصل اوراق بهادار) و ۲‌درصد صرف سایر هزینه‌ها شده است.

از سوی دیگر مرکز مدیریت بدهی‌های دولت رقم بدهی‌ها و انتشار اوراق دولتی را 1731هزارمیلیاردتومان اعلام کرده است. درباره عدد 9‌درصدی برای اعتبارات عمرانی باید با احتیاط نگاه کرد و با توجه به اینکه در سال‌های پیش نیز سرمایه‌گذاری در بخش عمران به ویژه زیرساخت‌ها مثل تامین آب، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز تامین و راه و راه‌آهن ناچیز بوده و تحریم‌ها هم راه ورود سرمایه‌های بین‌المللی را بسته است باید در این‌باره نگران بود.

فرسایش سرمایه‌های مادی در زیرساخت‌ها می‌تواند آینده سیاهی را در این بخش برای کشور رقم بزند. هم‌اکنون نیز صاحبان صنعت و نیز حتی بخش خدمات از کمبود انرژی گلایه دارند و اگر این کمبود به مصرف خانگی برسد بدترین وضعیت را می‌توان تصور کرد. یکی دیگر از عددهای ناامید‌کننده به بدهی اوراق مالی برمی‌گردد که با توجه به گزارش یادشده هم اکنون در اوراق اسلامی نزدیک به 1731‌هزارمیلیارد تومان بدهی انباشت شده وجود دارد.

اگر چه برخی می‌گویند با توجه به اینکه این عدد نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد چندان بالایی نیست اما باید توجه داشت که شرط افزایش بدهی از راه فروش اوراق این است که روند آن کنترل شود و سر از ناکجاآباد در نیاورد. احتمال اینکه اقتصاد ایران از این جهت به یونان تبدیل شود را نباید نادیده گرفت.