نگاه اتاق بازرگانی به حکمرانی پایدار

ساعت 24 - بیست و هشتمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با مشارکت کمیسیون انرژی و محیط زیست این اتاق، پیرامون «سند ESG» در ایران و نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی پایدار برگزار شد. نشستی که در پایان آن اعضا به این توافق رسیدند که پیش از اجرای جزئیات این سند، آن را در اختیار هیات نمایندگان اتاق تهران قرار دهند تا درصورت موافقت اعضا و هیات رئیسه سند به صورت مشترک توسط کمیسیون حکمرانی و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اجرا شود.

آذر صفری، مشاور کمیسیون حکمرانی، در مورد فرآیند تهیه و ترجمه سند ESG توضیح داد و عنوان کرد که این فرآیند با دقت و سرعت انجام شد، چرا که ترجمه به‌طور تخصصی انجام شده و بر کیفیت آن نظارت دقیقی صورت گرفته است. او گفت: سند مورد نظر که به‌طور کلی در زمینه حکمرانی و پایداری سازمان‌ها تدوین شده، در حال حاضر به پایان رسیده و طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی، قرار است برای بار دوم نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. صفری تاکید کرد که این سند برای ارتقاء حکمرانی سازمانی و تطابق با استانداردهای جهانی طراحی شده و به زودی در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

آذر صفری در ادامه به معرفی سندی پرداخت که در دست تهیه است و هدف آن تدوین یک مرجع جهانی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه حکمرانی و پایداری است. او توضیح داد که این سند به‌عنوان یک ابزار جهانی طراحی شده و هدف آن ارتقاء حکمرانی موثر و بهبود پایداری در سازمان‌ها و کشورها است. این سند به‌ویژه برای مقامات دولتی، متخصصان، و مقامات اجرایی قابل استفاده خواهد بود و هدف آن ایجاد یک رویکرد هماهنگ در سطح جهانی است.

صفری توضیح داد با توجه به شرایط کنونی جهانی، این سند باید به‌طور سریع و موثر منتشر شود تا بتواند به‌عنوان یک مرجع معتبر در زمینه حکمرانی و پایداری مورد استفاده قرار گیرد.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چالش‌های تدوین این سند اشاره کرد و گفت که فرآیندهای مرتبط با استانداردها و الزامات جدید، پیچیده و زمان‌بر هستند. او توضیح داد: اهمیت این موضوعات به‌ویژه در زمینه حکمرانی و تطابق با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. سند مورد نظر به‌طور خاص برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با اندازه‌های متفاوت قابل‌اجرا خواهد بود. این سند به‌ویژه برای کشورهایی که قوانین و استانداردهای جدید را پیاده‌سازی می‌کنند، اهمیت دارد.

آذر صفری به مشکلات موجود در ترجمه و نیاز به شخصی‌سازی سند برای تطابق با شرایط محلی اشاره کرد و گفت: به‌منظور پیاده‌سازی موثر این سند در کشورهای مختلف، باید راهنمایی‌های داخلی و منابع مکمل برای تطابق با شرایط بومی و محلی فراهم شود. این فرآیند نیازمند همکاری و هماهنگی با متخصصان محلی و استفاده از منابع فرهنگی و اقتصادی برای تطابق مفاهیم با واقعیت‌های هر کشور است.

بررسی تجربه‌های بین‌المللی

صفری به بررسی مدل‌های مختلف تعامل بین بخش خصوصی و دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی پرداخت. او تاکید کرد که در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف به سمت مشارکت ساختاریافته میان دولت و اتاق‌های بازرگانی حرکت کرده‌اند. این مدل‌ها در برخی کشورها مانند هنگ‌کنگ به گونه‌ای اجرا شده است که دولت از اتاق بازرگانی درخواست کرده تا چارچوب‌های قانونی و رگولاتوری موردنیاز را پیشنهاد دهد. به بیان دیگر، برخلاف مدل‌های سنتی که دولت سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد و بخش خصوصی تابع آن است، در این رویکرد، اتاق‌های بازرگانی به عنوان مرجع متخصص و مشورتی نقش محوری در تنظیم‌گری دارند.

به گفته صفری، اتاق بازرگانی سنگاپور به‌طور گسترده در زمینه‌های صادرات، واردات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت می‌کند و با دولت همکاری نزدیک دارد تا سیاست‌های تجاری را با نیازهای جهانی هماهنگ کند. او افزود: اتاق بازرگانی دبی یکی از فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی در منطقه خاورمیانه است که در زمینه‌های صادرات، واردات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش کلیدی دارد.

به‌گفته مشاور کمیسیون حکمرانی اتاق تهران، اتاق بازرگانی آلمان با تمرکز بر توسعه صادرات و رقابت‌پذیری صنعتی، به‌عنوان مشاور دولتی در تدوین سیاست‌های اقتصادی این کشور فعالیت می‌کند. او ادامه داد: اتاق بازرگانی کانادا نیز به‌ویژه در زمینه تنظیم قوانین تجاری و تقویت روابط تجاری با سایر کشورها، نقش موثری در رشد اقتصادی این کشور ایفا می‌کند. در این بین اتاق بازرگانی سوئد با تمرکز بر نوآوری و پایداری، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در زمینه‌های فناوری و تجاری‌سازی به موفقیت‌های جدیدی دست یابند. اتاق بازرگانی بریتانیا هم به‌عنوان یکی از پیشگامان در ارتباطات میان بخش خصوصی و دولت، در زمینه مشاوره به شرکت‌ها و تدوین سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار است. اتاق بازرگانی فرانسه هم با شبکه‌های بین‌المللی خود در توسعه تجارت و برگزاری رویدادهای تجاری، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در بازارهای جهانی رقابت کنند.

صفری با اشاره به تجربه کشورهای همسایه ایران، بیان کرد که امارات، چین و عمان در این حوزه گام‌های جدی برداشته‌اند. به عنوان نمونه، در عمان نهادی مستقل با عنوان شورای رقابت زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند که نه وابسته به دولت است و نه به قوه قضاییه تعلق دارد. این نهاد، ساختاری متفاوت از سازمان‌های دولتی دارد و نقش کلیدی در تنظیم‌گری ایفا می‌کند.

او همچنین به تجربه شخصی خود از مذاکرات و مشاهدات میدانی در عمان اشاره کرد و گفت: این کشور دارای یک نهاد ملی تخصصی است که وظیفه تدوین مقررات را برعهده دارد. در این کشور، تنظیم‌گری در دو سطح انجام می‌شود: نخست، در سطح ملی که سیاست‌گذاری کلان را شامل می‌شود و دوم، در سطح خودتنظیم‌گری که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد چارچوب‌های اجرایی خود را تعریف کنند. این مدل که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز اجرا شده است، باعث افزایش کارآمدی و انطباق بهتر قوانین با نیازهای واقعی بخش خصوصی می‌شود.

صفری با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر در اتاق‌های بازرگانی، تاکید کرد که این تحولات باید با مدل‌های موفق بین‌المللی هماهنگ شوند. او بیان کرد که در برخی کشورها، اتاق‌های بازرگانی نقش فعالی در ارائه خدمات مشاوره‌ای دارند و نه‌تنها به عنوان یک نهاد مشورتی عمل می‌کنند، بلکه از طریق کوچینگ و نرم‌افزارهای تخصصی، راهکارهای عملیاتی برای شرکت‌ها ارائه می‌دهند.