هزاران میلیارد تومان رانت دلار نیمایی

ساعت ۲۴ - درحالی که در ۱۰ ماه منهی به اول بهمن ۱۴۰۳ میلیاردها دلار از دلارهای تخصیص داده به فعالیت‌های مختلف به ویژه برای واردات خودروهای اماده از چین بادلار نیمایی که هردلار ان ۴۰ هزار تومان بود رییس بانک مرکزی اعلام کرد دلار نیمایی حذف می‌شود و از اول بهمن دلار توافقی جایگزین ان شد. حالا هردلار توافقی ۷۱ هزارتومان است که ۳۰ هزارتومان بیشتر از دلار نیمایی بود. به این ترتیب هربنگاهی که توانست در ۱۰ ماه نخست سال دلار نیمایی بگیرد تا امروز بابت هردلار ۳۰ هزارتومان به جیب زده است.

این مهم صرفا در دوره بسیار کوتاه در حد یک یا دو هفته عملیاتی شد و سپس با مداخلات بانک مرکزی دوباره قیمت گذاری دستوری برای نرخ ارز در این سامانه نیز برقرار شد و عملا ارز توافقی یا تجاری، دقیقا پا در جای پای ارز نیمایی گذاشت و تمام مزایایی که ارز توافقی می‌توانست ایجاد کند از بین رفت.

اگرچه این مهم را برای نخستین بار رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد اما بعدها در یکی از گزارش‌های تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بازتاب یافت و تایید شد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی چند نوبت در بهمن و اسفند سال جاری اعلام کرد که بانک مرکزی یک شبه این مکانیسم را برهم زده و خواستار «عرضه ارز به نرخ یکسان» برای دو گروه از صادرکنندگان شده است.

در واقع بانک مرکزی با این تصمیم، اقدام به تعیین قیمت ارز در بازار توافقی کرده و به همین علت، برای صادرکنندگان مشمول بند دو، عرضه ارز به قیمت یکسان با مشمولان بند یک (پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) مقرون به صرفه نبود و آن‌ها زیان می‌دیدند و از انجام این کار صرف نظر کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یکی از گزارش‌های پژوهشی خود با اشاره به «تشکیل بازار ارز تجاری» در زمستان سال جاری و ویژگی‌های مثبت آن، سه انتقاد کلی به راه‌اندازی این بازار ایراد کرد که یکی از آن ایرادها، به بی اثر شدن ارز توافقی اشاره داشت.

«عدم اصلاح تدریجی ساختاری» اولین انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به راه‌اندازی بازار ارز تجاری است، چه آن که در شرایط تحریمی و دسترسی نداشتن به نظام پرداخت بین المللی متعارف و کسری و در معرض شوک بودن موازنه پرداختهای خارجی که با ناهمگنی ارزهای سمت عرضه و تقاضاهای ارز همراه است اصلاحات ساختاری باید به شکل تدریجی انجام گیرد. در حالی که در تشکیل بازار ارز تجاری به شکل کنونی دو رویه تامین ارز نیمایی و واردات در برابر صادرات غیر در بازه زمانی کوتاهی حذف شدند. «حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر» نیز دومین انتقاد بازوی پژوهشی مجلس به بازار ارز تجاری به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، رویه واردات در برابر صادرات غیر ابزار مناسبی برای مداخله در بازار غیر رسمی حواله و تشویق بازگشت ارز صادر کنندگان خرد محسوب می‌شود؛ بدین نحو که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سهم آن از تامین و رفع تعهد ارز در مقاطع خاص نظیر شوک‌های مقطعی عرضه ارز حواله را افزایش و بخش مهمی از تقاضای غیر رسمی ارز را که مربوط به تقاضای تجاری است، پوشش دهد. این در حالی است که بانک مرکزی نه فقط از این ابزار برای کنترل بازار غیر رسمی استفاده نکرده بلکه رویه واردات در برابر صادرات غیر را نیز حذف کرده است. «دست کاری نرخ ارز کشف شده در بازار ارز تجاری» اما سومین انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس است. بر اساس این گزارش، به دلیل عرضه پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی در نرخ‌های پایین و همچنین محدودیت شدید بر تقاضای ارز در این بازار از کانال محدودیت ثبت سفارش و تخصیص نرخ پایانی ارز در این بازار همچنان فاصله معناداری با بازار غیر رسمی دارد که موجب عدم جذابیت این بازار برای صادر کنندگان خرد می‌شود و اعتماد به این بازار را برای مرجعیت رهبری قیمت و شکل گیری بازار مشتقات ارزی از بین می‌برد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به دلیل اثری که حذف سقف نرخ نیما بر عرضه و تقاضای ارز دارد و هم به دلیل مرور تجربه سال ۱۳۹۸ میتوان نتیجه گرفت که حذف سقف نرخ نیما احتمالاً اثر کاهشی بر نرخ ارز غیر رسمی داشته یا حداقل دلیل افزایش این نرخ نبوده است و افزایش این نرخ را باید در دلایل دیگر جست و جو کرد.

به دلیل نبود بازار ارز رسمی کارا و بدون دخالت دستوری قیمتی نرخ غیر رسمی ارز به عنوان لنگر اسمی قیمت ها عمل می‌کند. تناسب رشد نرخ غیر رسمی ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلی و خارجی گواه این مسئله است که روند سطح عمومی قیمتها در تناسب با نرخ غیر رسمی ارز بوده است نه نرخ نیمایی با این حال هر قلم کالایی که روش و فرمول تعیین آن از کانال مصوبات و مقررات وابسته به نرخ نیمایی بوده افزایش خواهد داشت که مقطعی است.