نرخ بهره بانکی درایران نگاه تازه می خواهد
ساعت ۲۴ - مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در نشست تخصصی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت بر این عقیده بود که سند سیاست‌های پولی و بانکی حداکثر باید نوع جهان بینی را مشخص کند. مباحث اقتصادی، مباحثی پویاست که هر روز در حال تغییر است.من اعتقادی به وجود چنین سندی ندارم. مهم آن است که چارچوب‌ها مشخص باشد و دستگاه‌ها در این چارچوب به فعالیت بپردازند.
ا
ین متخصص حوزه بانکی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی فتاوا درباره وام و سود حاصل از آن به ضرورت اصلاح رویکردها در مورد بهره سخن گفت و افزود: مساله اصلی ما قانون بانکداری بدون رباست که حدود 40 سال است در حال اجراست. در حالی که با توجه به شرایط تورمی مزمن در کشور، می‌توان خوانش جدیدی در مورد بهره ارائه کرد و شورای فقهی باید این مساله را حل کند. در عین حال مباحث مربوط به FATF و سایر گره‌هایی که دست و پای نظام بانکی را بسته باید حل شود.
در ادامه این جلسه علی سعدوندی، از کارشناسان اقتصادی و بانکی، نیز با بیان اینکه «هیچ نیت خیری در این سند مشاهده نمی‌شود» ادامه داد: وقتی در سند سیاستی، عنوان دلار ذکر می‌شود، به این معناست که سیاست‌گذار سلطه دلار را پذیرفته است. بنابراین، یکی از الزامات تدوین سیاست‌های پولی و بانکی آن است که دیدگاه ملی در آن وجود داشته باشد. در عین حال متن این سند دچار تشویش بوده و با آموزه‌های دانشی از علم اقتصاد تطابق ندارد.
همچنین حمید آذرمند، مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، هم با اشاره به اینکه «پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی فاقد ویژگی‌های لازم به عنوان سیاست‌های کلی است» ادامه داد: در این سند انحرافاتی جدی مشاهده می‌شود که اگر اصلاح نشود، منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد. در عین حال، ذهنیت سیاست‌گذار در مورد بانک‌های خصوصی باید به صورت شفاف‌تری اعلام شود. همچنین نسبت سیاست‌های پولی به سیاست‌ها تجاری و ارزی مشخص نیست. نکته مهم این است که سیاست‌گذار پولی وارد حوزه سیاست‌گذاری تجاری شده و مسئول سیاست پولی در جایگاه سیاست‌گذار تجاری قرار گرفته است. همین مساله می‌تواند تجارت خارجی را مختل کند.
در ادامه محمود نادری، رئیس اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نیز طی سخنانی از عدم تطابق قانون بانک مرکزی با مفاد فعلی پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی سخن گفت و افزود: گام نخست آن است که جهان‌بینی نظام پولی و مالی مشخص شود. آگاهی از نظام مالی، نظام پولی و نقش بانک مرکزی در این بخش‌ها در نگارش چنین سندی بسیار حائز اهمیت است و با وجود آگاهی از اقتضائات هر یک از این بخش، شان قانون‌نویسی، شان متفاوتی است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.