اقتصاد سیاسی ایران در سال 1404

ساعت 24 - اقتصاد سیاسی که از سوی آدام اسمیت اقتصاددان نامدار اسکاتلندی تاسیس شد. اقتصاد سیاسی مناسبات قدرت با اقتصاد را زیر ذره بین قرارمی دهد و پیامدهای تصمیم‌های سیاسی دولتها بررفتار خانواده و بنگاه‌ها را واکاوی می‌کند. به طور مثال در اقتصاد سیاسی پیامدهای تغییر تعرفه واردات از سوی دولت بر رفتار بنگاه‌ها زیر تیغ بررسی‌های بنگاه‌ها و صنایع شده و نتایج بررسی‌ها به دولت بازتاب داده می‌شود.

در حالی که با قدرت گرفتن نهادهای خانواده و نیز بنگاه‌ها در غرب از شدت توجه به اقتصاد سیاسی به دلیل دخالت کمتر دولتها کاسته شده است در کشورهایی مثل ایران که آب خوردن ونیز قیمت شیرکاکائو و میخ هم از تصمیم‌های دولت اثر می‌گیرند اقتصادسیاسی دارای اهمیت فوق العاده‌ای است. اقتصاد سیاسی در ایران تابعی از تصمیم‌های دولت و نهادهای بالادستی در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی است. برای اینکه پیامد سیاست داخلی ونبرد قدرت سیاسی در ایران بر اقتصاد روشن شود به داستان مجلس هفتم قانونگذاری برمی گردیم.

دراین دوره از مجلس بود که یک جناح سیاسی دارای اکثریت در مجلس تصمیم «قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» را اتخاذ و اقتصاد انرژی را با سرکوب قیمتی مواجه کرد. رئیس وقت مجلس هم این مصوبه را به‌عنوان عیدی به مردم ارائه کرد. از آن سال تا امروز این قانون به رغم برخی تغییرات اما به اقتصاد برق آسیب جدی زد. .

اقصاد سیاسی در ایران از سیاست خارجی نیز بسیار آسیب دیده وهنوز این وضعیت ادامه دارد. به طورمثال بسیار آشکار می‌توان به تحریم اقتصادی اشاره کرد که راه ورود سرمایه به بخش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را بسته است و زیر ساختهای این بخش را در معرض فرسایش بزرگ قرارداده است. . بنگاه‌ها واقتصاد سیاسی حالا دیگر برای مدیران بنگاه‌های صنعتی – اقتصادی در ایران آشکار شده است دخالت‌های دولت در هر عرصه‌ای از اقتصاد برفعالیت آن‌ها پیامد منفی ومثبت دارد. از آنجایی که در حال حاضر نهاددولت ونهاد حاکمیت در وضعیت ناتوانی مالی و اقتصادی قراردارند و نمی توانند دخل وخرج خودرا ساماان دهند بنگاه‌ها باید بیشتر به اقتصاد سیاسی بیندیشند و برای برنامه ریزی آن را در معادله‌های خود یک متغیر نیرومند قراردهند.

به طور مثال می‌توان به قیمت انرژی توجه کرد. آیا دولت اجازه آزاد سازی انرژی را به بنگاه‌ها می‌دهد؟شاید اگر دولت در وضعیتی بود که می‌توانست برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مصرف کنندگان یارانه بدهد این کاررا انجام می‌داد اما در حال حاضر با آزاد سازی قیمت ها مخالفت سفت وسخت خواهدکرد. به این ترتیب بار مالی اقتصادی حمایت از مصرف کنندگان انرژی همچنان بر دوش تولید است. عقب نشینی درداستان ارز بدون چون وچرا باید قبول کرد سیاست‌های ارزی در وضعیت امروز ایران مهمترین حرکت‌های اقتصادسیاسی را در دل خود پنهان کرده است. اقتصادسیاسی ارزهای معتبر وبه ویژه نرخ ارز که موتور محرک سیاست‌های ارزی است ونیز آزادی عرضه وتقاضای ارز را می‌تواند به گردش در اورد بر اقتصاد بنگاه‌ها در هربخشی اثر دارد. آنچه در اسفند 1403 می‌توان از بازار ارز دید این است که دولت ناگزیر شده به سیاست چند نرخی ارز برگردد.

این سیاست بر فعالیت بنگاه‌ها در داخل و خارج موثر خواهد بود. سیاست چند نرخی ارز با راهبرد جلوگیری از شتاب گرفتن نرخ تورم در دستور کار قراردارد. سیاست ارزی در سال 1404 با توجه به سیات خارجی آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی با نوسان‌های احتمالی روبه رو خواهد شد. در سال اینده شاهد فشار بیشتر برای عرضه ارز ارزان تر از سوی صادرکنندگان خواهیم بود. تقاضای ارز ارزان همچنان پرفشار خواهد بود. قیمت گذاری دستوری یکی دیگر از چشم اندازهای اقصاد سیاسی سال اینده ادامه سخت گیری دولت با توجه به فشار مجلس و نهادهای بالادستی برای قیمت کالاها و خدمات است. نشست‌های پرشمار معاون اول رییس جمهوردر ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد در سال 1404 نباید منتظر انعطاف دولت برای قیمت گذاری بود. بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی فعال در کشوربه ویژه تولید کنندگان کالاهایی مثل حامل‌های انرژی و زیرمجموعه‌های ان نباید در این باره خوش بین باشند. دولت چهاردهم در سال 1404زوری برای آزادسازی نسبی قیمت هم ندارد. مسدود کردن سیاست اعتباری در سال 1403 سیاستهای بانکی ومالی دولت بر اساس این بود که تا جایی که می‌تواند در تزریق نقدینگی از منابع بانکی سخت گیری کند. با توجه به اینکه در سال آینده هیچ نشانه‌ای از تغییر راهبرد دیده نمی‌شود بنگاه‌ها باید برای سیاستهای انقباضی آماده باشند.

دولت چهاردهم بخواهد یا نخواهد زیر فشار مجلس و نهادهای دیگر شاهد پرداخت گسترده منابع بانکی به وامهای ازدواج ونیز وام جوانی ودیگ تسهیلات تکلیفی مثل وام ممسکن خواهد بود بنابر این تامینمنابع مالی نیز با فشار روبه روخواهد بود. داستان مالیات آنچه می‌توان از چشم قاب زمستان 1403 برای سال بعد چشم انداز تصویر کرد این است که با کاهش احتمالی صادرات نفت و کاهش در امداز این بخش دولت فشار بیشتری برای مالیات گیری را در کانون توجه قرارداد. بنگاه‌های ایرانی بیش از برنامه ریزی‌های خود در هر بخشی باید این رفتار سیاسی دولت را در معادله‌های خود ببیند.