اداره صنعت برق بر پایه اقتصاد یارانه‌ای

پیام باقری؛ رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در نشریه تخصصی این سندیکا نوشته است: صنعت برقhdvhk در طول سال‌های اخیر با چالش‌هایی در سرمایه‌گذاری مواجه بوده که ریشه در اقتصاد دستوری و ناکارآمد این صنعت دارد و آنچه طی این سال‌ها در صنعت برق رخ داده محصول قیمت‌گذاری دستوری و عدم جبران به موقع مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق بوده است.

این در حالیست که براساس قوانین موضوعه به ویژه قانون حمایت از صنعت برق و همچنین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مکلف است این مابه‌التفاوت را براساس رقم تعیین شده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور، به صنعت برق کشور پرداخت کند آنهم در شرایطی که رقم بدهی‌های وزارت نیرو به نیروگاه‌ها، پیمانکاران، سازندگان، نظام بانکی کشور و سایر مجموعه‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و این مساله هرساله به ابعاد معضل کمبود نقدینگی در صنعت برق می‌افزاید.

مطالبات صنعت برق، مساله امروز و دیروز نیست؛ این صنعت بر پایه اقتصاد یارانه‌ای اداره ‌می‌شود و به طور طبیعی اختلاف میان قیمت تمام شده صنعت و قیمت‌های دستوری و تکلیفی در آن به وجود می‌آید.

این اختلاف که با عنوان یارانه خوانده می‌شود، توازن میان منابع و مصارف در صنعت را بر هم می‌زند. ‌ براین‌اساس، آنچه مقدم بر ناترازی که مردم در مواقع پیک مصرف تجربه می‌کنند، در صنعت برق وجود دارد در واقع ناترازی اقتصادی در این بخش است. عدم توازن و ناترازی اقتصادی منجر به کاهش نقدینگی و کمبود منابع در این صنعت شده و بخش خصوصی برای ایفای تعهدات خود، متحمل هزینه‌‌هایی گردیده و انتظار این است که فعالان این بخش بتوانند مطالبات خود را از محل ایفای تعهدات‌ قراردادی دریافت کنند.

از این رو عبور از این چالش مستلزم کاهش سرعت موتور خلق بدهی در صنعت برق است. به نظر می‌رسد وزارت نیرو برای مواجهه منطقی و سازمان یافته با روند کاهشی سرمایه‌گذاری‌ها ناگزیر است «حل ناترازی اقتصادی»، «پرداخت بدهی شرکت‌های کوچک و متوسط» و «پرهیز از طراحی پروژه‌های جدید در صورت نبود منابع» را در دستور کار قرار دهد. از این رو ضروری است در این مرحله ناترازی مالی در اقتصاد برق با اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده، رفع شود. در این ماده قانونی به صراحت اشاره شده که باید اختلاف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق در بودجه‌های سنواتی محاسبه شده و به وزارت نیرو پرداخت شود تا این وزارتخانه بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

در عین حال می‌توان جریان نقدینگی در وزارت نیرو را به نحوی ساماندهی کرد که بدهی بنگاه‌های کوچک و متوسط که مطالبات کمتری از کارفرمایان دولتی دارند، پرداخت شود تا حداقل از این طریق ضمن صیانت از ظرفیت این شرکت‌ها که علاوه بر ارزش افزوده و اشتغالزایی بالا، نقش موثری در تامین نیازهای صنعت برق کشور ایفا می‌کنند، از سرعت موتور خلق بدهی در این صنعت هم کاسته شود. نکته بسیار مهم دیگر این است که طراحی پروژه‌های جدید بدون پشتوانه مالی قطعا به حجم بدهی‌های وزارت نیرو اضافه می‌کند. بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود که شرکت‌های زیرمجموعه از جمله برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق در صورت‌ عدم دسترسی به منابع مالی کافی، پروژه جدیدی تعریف نکنند.

فراموش نکنیم که تعریف پروژه‌های بدون پشتوانه در شرایطی که کشور با نوسانات اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی مواجه است، علاوه بر اینکه به زمینگیر شدن شرکت‌های بخش خصوصی منجر می‌شود، با توقف و نیمه کاره ماندن پروژه‌های زیرساختی برق، به این صنعت هم خسارات جبران‌ناپذیر و گسترده‌ای تحمیل خواهد کرد.