فعالان صنعت برق همچنان دنبال طلب خود از دولت

ساعت 24 صنعت برق هم در سال 1403مانند تمام سال‌های یک دهه آخر علاوه بر مواجهه نابرابر با رکود تورمی، ناگزیر به تحمل زیان‌های ناشی از انباشت مطالبات و نوسانات شدید در قیمت ارز و نهاده‌های تولید هستند.

از این رو در طول این سال‌ها، انباشت مطالبات به عنوان یکی از مهمترین و جدی‌ترین چالش‌های فعالان این صنعت مطرح شده است، به ویژه آنکه با رشد تورم و افزایش جهش‌وار نرخ ارز و همچنین کاهش قدرت خرید، ارزش ریالی این مطالبات هر ماه در حال کاهش است و نگرانی از گستردگی ابعاد کسری بودجه به تعویق طولانی مدت‌تر دولت در پرداخت این مطالبات دامن می‌زند. در همین راستا سندیکا همواره تلاش کرده تسویه مطالبات اعضا را به عنوان یکی از مهمترین انتظارات بخش خصوصی دنبال کرده و راهبردهای پیشنهادی خود را برای رفع این چالش به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی ارائه دهد. از این رو در کنار مکاتبات، مذاکرات و جلسات متعددی که در این خصوص با نهادهای مختلف انجام شده، هیات مدیره سندیکا بیست و سوم دی ماه سال جاری جلسه‌ای با دکتر مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر برگزار کرده و نسبت به عواقب و پیامدهای ‌عدم پرداخت مطالبات سازندگان و پیمانکاران صنعت برق به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط هشدار دادند. در این جلسه همچنین بر لزوم چاره‌اندیشی و تدوین یک مدل مالی مشخص جهت تسویه مطالبات بخش خصوصی تاکید و خاطرنشان شد که‌ عدم پرداخت مطالبات فعالان این بخش در روزهای پایانی سال می‌تواند به توقف فعالیت و حتی ورشکستگی بخشی از این شرکت‌ها منجر شود. در نهایت با دستور مدیرعامل توانیر کارگروهی به منظور پیگیری و تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو ایجاد شد. اولین جلسه کارگروه راهبردی شرکت توانیر و سندیکا به منظور پیگیری مطالبات شرکت‌های عضو و رفع چالش‌های بخش خصوصی به فاصله کوتاهی برگزار و میزان مطالبات اعضای سندیکا حدود ۳.۵ همت برآورد شد. نمایندگان توانیر در این جلسه اعلام کردند که مطابق دو سال گذشته، تسویه مطالبات از محل اوراق به تصویب رسیده اما جزئیات و رقم آن هنوز نامشخص است، لذا بخشی از مطالبات شرکت‌های عضو سندیکا از این محل قابل پرداخت خواهد بود. علیرغم مذاکرات صورت گرفته اما جلسه کارگروه هم کار به جایی نبرد، به طوری که در نهایت سندیکا در نامه دیگری به دکتر رجبی‌مشهدی با تاکید بر اینکه جلسه کارگروه فاقد هر گونه دستاوردی بوده، عنوان کرده بود که پیگیری‌های مستمر سندیکا از کارفرمایان نتیجه مورد اشاره را در بر نداشته است. به این ترتیب فهرستی از مطالبات به روز شده اعضا به پیوست این نامه، در تاریخ چهارم اسفند ماه سال جاری برای مدیرعامل شرکت توانیر ارسال شد. مصطفی رجبی مشهدی در هامش نامه سندیکا خطاب به وحید ازوجی، معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر، دستور داد: «لطفا برنامه‌ریزی شود از محل اسناد اخزا ۱۴۰۴ و همچنین بخش نقدی حداقل یک سوم مطالبات مورد تایید پرداخت گردد. » حال باید دید که عملکرد توانیر در پرداخت مطالبات فعالان صنعت برق پس از صدور این دستور چطور خواهد بود. سندیکا البته مساله مطالبات را از محل درج این مطالبات در اسناد مالی بالادستی از جمله قانون بودجه ۱۴۰۴ هم دنبال کرده که بر همین اساس و با پیشنهاد و تلاش سندیکا ظرفیتی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق در بند (چ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی و مصوب شد. در این بند قانونی آمده است: «در اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و ماده ۸ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل ۸۳ قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد ریال (600،000،000،000،000) به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و ماده ۸ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود. » همچنین پیرو پیگیری‌های صورت گرفته سوی سندیکا، سید رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «با عنایت به بند (ب) مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی مازاد بر سقف انتشار، اوراق مالی اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بابت تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران حوزه برق و خرید تضمینی آب از وزارت نیرو و صورتجلسه هماهنگی انتشار اوراق مالی اسلامی مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۳ به استناد تضمین نامه شماره ۵۷۹۲۱۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۳ آن سازمان و همچنین مواد ۲ و ۲۱ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف، ب، پ، ت، ث و ج) تبصره ۱ بند ت، تبصره ۱۰ و بند د تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۲۸۵/ت۶۲۴۹۷ه– مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۳ هیات وزیران تخصیص داده می‌شود. » به هر حال امید آن می‌رود که با صدور این مجوزها شرکت‌های عضو بتوانند حداقل از ظرفیت اوراق خزانه برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود بهره بگیرند و بخشی از مطالبات خود را از دولت تسویه کنند. البته بی‌ثباتی‌های حاکم بر اقتصاد به ویژه در حوزه نرخ ارز، سندیکا را ناگزیر کرد بخشی از پیگیری‌های خود را بر نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز متمرکز کند. به روزرسانی شاخص‌های تعریف شده در فهارس بها و همچنین بخشنامه‌های ارزی به منظور تعدیل قیمت‌ها متناسب با جهش نرخ ارز، از جمله همین اقدامات بوده است. در همین راستا در مهمترین اقدام صورت گرفته، سندیکا طی نامه‌ای به سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن تاکید بر اینکه اغلب پروژه‌های تعریف شده در صنعت برق نیازمند تامین مواد اولیه از خارج از کشور و یا واردات تجهیزات جهت به کارگیری در پروژه‌ها هستند، خاطرنشان کرد که «قیمت‌های پیشنهاد شده در مناقصات ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد و افزایش غیرقابل پیش‌بینی ارز در ماه‌های گذشته موجب برهم خوردن تعادل مالی قراردادها و عدم پیشرفت پروژه‌های ملی صنعت برق خواهد شد. » در ادامه نامه همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های این صنعت، جهت رفع چالش ناترازی در صنعت برق تعریف شده و به ثمر رساندن آن‌ها جزو اولویت‌های وزارت نیرو و حاکمیت است، از این مقام مسئول خواسته شده در تمدید بخشنامه‌های جبرانی نرخ ارز نوبت دوم و سوم تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل برای صنعت برق به قید فوریت اقدام شود. پیگیری و مکاتبه سندیکا با سازمان برنامه و بودجه کشور در نهایت منجر به تمدید و ابلاغ بخشنامه جبرانی نرخ ارز تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ شد. پیرو این تلاش‌ها شورای عالی فنی، «دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید دوم نوبت سوم)»، را تمدید کرد. این موضوع طی بخشنامه‌ای از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد. ذکر این نکته ضروری است که سندیکا در جلسات شورای عالی فنی کشور که با هدف پاسخگویی به مطالبات ذینفعان قرارداد پروژه‌های فاقد تعدیل برگزار شده و به تصویب کلیات «بخشنامه جبران آثار افزایش نرخ ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید دوم نسل سوم)»، منجر شده بود، نیز حضوری فعال داشت. سندیکای همچنین در نامه دیگری به سعید وکیلی، رئیس امور فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه خواستار اصلاح شاخص سه ماهه اول فصل ۱۸ سیستم زمین فهرست بها پست شده بود تا بتواند زیان وارده به شرکت‌های فعال این حوزه از محل نوسانات قیمت‌ها را تا اندازه‌ای تعدیل کند. در این نامه ضمن اشاره به ‌عدم تطابق رشد شاخص فصل ۱۸ سیستم زمین فهرست بهای پست در فصل بهار با میزان رشد مس دستمزد و ادوات مربوط به این فصل با سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، مستنداتی شامل معاملات صورت گرفته و تغییرات ریالی رخ داده مربوط به فلز مس در سه ماهه ابتدای سال که مربوط به سایت بورس کالای ایران به این مقام مسئول ارائه و درخواست شده بود که به منظور جلوگیری از زیان پیمانکاران، اصلاحیه مربوط به شاخص فصل مذکور در دستور کار این سازمان قرار گیرد. سندیکا همچنین در نامه دیگری به سعید وکیلی موضوع ضرورت پرداخت خسارت اخیر در تادیه مطالبات شرکت‌های عضو را نیز مطرح و پیگیری کرده است. در این نامه به ماده ۴۲ ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های پیمان‌های EPC برای کارهای صنعتی به شماره ۳۷۰۳۰۹/۱۴۰۳، استناد و تاکید شده است: «کارفرما باید صورت وضعیت‌های پیمانکار و پیش پرداخت را مطابق مواد ۵۳ و ۵۷ و پیوست شماره ۵ پیمان، در موقع مقرر به وی پرداخت کند. در صورت تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها و پیش پرداخت، خسارت تاخیر در پرداخت مطابق پیمان به پیمانکار تعلق می‌گیرد. » در ادامه این نامه، عدم پراخت به موقع صورت وضعیت پیمانکاران توسط کارفرمایان دولتی در صنعت برق و شدت یافتن این چالش به دلیل استمرار کسری بودجه در وزارت نیرو یادآوری و تصریح شده است: «اجرایی نشدن پرداخت خسارت تاخیر در تادیه قراردادهای EPC موجب تضییع حق بخش خصوصی و عدم توفیق ایشان در پیش برد پروژه‌های ملی صنعت برق بخصوص در شرایط ویژه ناترازی برق می‌گردد. » بر این اساس از رءیس امور فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه درخواست شده که برای اجرایی شدن پرداخت خسارت تاخیر در تادیه قراردادهای صنعت برق چاره‌اندیشی کرده و این موضوع را در دستور کار شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق قرار دهد. آنچه در این نگاشت به آن اشاره شد تنها بخش کوچکی از اقدامات و پیگیری‌هایی است که سندیکا فقط در حوزه مطالبات و خسارات تاخیر در تادیه آن‌ها انجام داده است.

در طول یک سال دشواری که گذشت، اگرچه فعالان صنعت برق با استمرار روزهایی سخت‌تر از گذشته مواجه بودند اما سندیکا تلاش کرد به عنوان نماینده بخش خصوصی حداقل ابعاد گسترده بحرانی که فعالان بخش خصوصی این صنعت با آن مواجهند را برای نهادهای تصمیم‌ساز کشور روشن کرده و آن‌ها را نسبت به پیامدهای این مساله آگاه کند. امید که در سال پیش رو، شاهد گشایش‌های تازه‌ای در اقتصاد برق باشیم.

نشریه ستبران