سال افعی و لانه شکننده صنعت برق

ساعت 24 -سال 1404 با نماد مار شناخته می‌‌شود و به نوعی می‌توان آن را با توجه به شرایط شکننده صنعت برق سال افعی برای این صنعت زیربنایی نامید. براساس تعالیم فنگ‌شویی، مار نمادی از خرد، جذابیت، ظرافت، شهود، دگرگونی و تحول است.

سال 1392 یعنی 12 سال پیش هم سال مار بود، هر چند لانه صنعت برق مستعد بود ولی هنوز در لانه نموران جا خوش نکرده بود که به افعی تبدیل شود. مروری بر عملکرد صنعت برق در دوازده سال گذشته نشان می‌دهد که این لانه طبق اصول منطقی و چند جانبه به هر دلیلی بازسازی نشد و لانه صنعت برق به مرور نمورتر، شکننده‌تر و مستعد شد برای تبدیل مار 1392 به افعی در سال 1404. اولین نشانه‌های خطرناک بودن این پدیده نامیمون در سال 1400 علنی شد. سال 1400، سال برون تراویدن از درون کوزه ساختارهای مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریتی صنعت برق بود. این سال با استمرار پدیده کرونا شروع شد و با نتایج حاصل از کم‌آبی سدها ادامه پیدا کرد و روزهای گرم متوالی را نیز تجربه کرد و همزمان فنر مصرف از روی بخش مصرف صنایع نیز برداشته شد و به نوعی صنعت برق کم آورد و پدیده فراموش شده نوبت‌بندی خاموشی، دوباره رو میز صنعت برق کشور قرار گرفت.

خاموشی‌های برق و تبعات آن خصوصا برای بخش مصرف صنعتی باعث شد وزیر سابق نیرو از افزایش 30 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تا 4 سال آتی یعنی تا سال 1404 خبر بدهد. بدین ترتیب که 10 هزار مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه‌های جدید حرارتی و تبدیل واحدهای سیکل‌ ساده به سیکل‌ ترکیبی، ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه‌گذاری صنایع در بخش تولید برق و ۱۰ هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت پذیرد.

این وعده وزیر برای کسانی که از ظرفیت‌ها و پتانسیل بخش نیروگاه‌سازی کشور مطللع بودند و عدد 15 میلیارد دلاری مورد نیاز این سرمایه‌گذاری را برآورد می‌کردند؛ به نوعی دست نیافتنی تلقی می‌شد که همان هم شد. علیرغم همه تلاش‌ها و زحمات به عمل آمده، متاسفانه صنعت برق حال خوبی ندارد و این واقعیتی است که برملا شده و نیازی به پنهان کاری هم نیست. ناتَرازی بیش از 17 هزار مگاواتی در پیک بار سال 1403؛ صنعت برق را ناگزیر به اعمال خاموشی‌های گسترده در صنایع و شهرک‌های صنعتی، تغییر ساعات کار اداری و گاهی حتی تعطیلی آن‌ها و همچنین پیش‌بینی جوایزی برای خوش‌مصرف‌ها کرده و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش حدود 10 درصدی این ناترازی در سال 1404 است. قطعا چالش صنعت برق فقط در عدم ‌احداث نیروگاه‌های جدید و توقف و یا کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش نیست بلکه باید اذعان کرد که صنعت برق علاوه بر ساختارش با همه عوامل آن از قبیل اقتصاد، منابع مالی، مدیریت و عدم‌ توازن دارای ناترازی شده است.

ضمنا به نظر نگارنده فقط اکتفا به افزایش نرخ برق برای حل بحران برق؛ آدرس غلط دادن است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر فقط این توجیه مبنا قرار گیرد، بزودی صنعت برق به چالش صنعت خودروسازی داخلی دچار ‌می‌شود که افزایش لحظه‌ای نرخ خودرو هم آن را از بحران خارج نکرد که نکرد. سندیکای صنعت برق ایران در ابتدای معرفی دولت چهاردهم تحلیلی واقعی از چالش‌های صنعت برق تحت عنوان راهبردهای ۱۲گانه صنعت برق روی میز دولت چهاردهم ارائه کرد. چنانچه در نظر باشد معجزه زمینی صورت پذیرد وکمبود شاخص‌های فوق در سال 1404 بر طرف شود با فرض 1000 دلار نیاز سرمایه‌گذاری در مجموع بخش‌های مختلف صنعت برق؛ حداقل 30 میلیارد دلار اعتبار برای تحقق این معجزه نیاز است که عدم تامین آن باعث ماندگاری بیشتر بحران در صنعت برق خواهد شد و واقعا فرقی نمی‌کند که وزیر نیرو آقای علی‌آبادی باشد یا آقای محرابیان و...

البته با کمی خوش‌بینی می‌توان سهم وزیر را فقط تا 10 درصد این مبلغ در نظر گرفت و سایر ساختارهای مرتبط به قوه مجریه و قوه مقننه نیز باید سهم 90 درصدی خود را در این بحران احتمالی، پاسخگو باشند. ضمنا تامین این اعتبار و نقدینگی مورد نیاز می‌تواند از روش‌های زیر صورت گیرد: 1. اعتبارات دولتی: همه بررسی‌ها نشان‌دهنده غیرقابل اتکا بودن این اعتبارت است بجز منابع صندوق توسعه ملی. 2. پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی: در صورت ایجاد اعتماد برای این بخش، پیش‌بینی تامین تا 30درصد اعتبار موردنیاز برای سرمایه‌گذاری توسط این بخش، امکان‌پذیر است. در این مبحث توجه و باز مهندسی به پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری قانونی مشابه ماده 12 قانون رفع موانع تولید توصیه می‌شود. 3. سرمایه‌گذاری خارجی: درصورت رفع تحریم‌ و ایجاد شرایط عادی سیاسی امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد البته نیاز به زمان و اعتمادسازی دارد. 4. خصوصی‌سازی صنعت برق و منطقی نمودن تعرفه‌ها: شرایط موجود ساختاری و اقتصادی صنعت برق چنانچه پاسخگو بود که مشکلات فعلی حداقل در این سطح بروز نمی‌کرد، لذا به‌طور قطع نیاز به بررسی مجدد و به‌روزآوری ساختار و اقتصاد صنعت برق با توجه ‌به نیازها و ضروریات است. 5. مدیریت تقاضا: قابل اتکاترین مدل برای مدیریت تامین در صنعت برق، مدیریت تقاضاست که نتیجه آن می‌تواند به کاهش رشد مصرف برق و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افزایش بهره‌وری نیز منجر شود. برآوردها نشان می‌دهند که پتانسیل آزادسازی ظرفیت از این روش تا 20 درصد مصرف فعلی است. درضمن پیش‌بینی می‌گردد سرمایه‌گذاری موردنیاز برای مدیریت منطقی تقاضا به ‌ازای هر کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی حدود 4 تا 6 سنت باشد. درضمن، برای تحقق این مهم، توسعه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌عنوان موثرترین روش توصیه ‌می‌گردد. از طرفی دیگر قانون‌گذار اهداف کمی صنعت برق را در پایان برنامه هفتم به نحوی تعیین کرده است که منطبق بر نیاز سال 1404 است و نه نیاز سال 1407 و گویی قرار است غول نیاز مصرف تا انتهای برنامه درون شیشه حبس شود لذا پیشنهاد می‌شود در اولویت نسبت به اصلاح اهداف کمی برنامه هفتم در بخش برق اقدام گردد.

سعید مهذب‌ترابی؛ مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو