اخطار : دولت در انتخاب وزیر اقتصاد دقت کند

ساعت 24 - نماینده شاهین شهر گفت: اگر دولت برای وزارت اقتصاد کسی مثل همتی را انتخاب کند که فکر کند با افزایش نرخ ارز می‌توان تورم را کنترل کرد، از نظر مجلس باز هم مقبولیت نخواهد داشت.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم درباره علت افزایش قیمت ارز و طلا و ارتباط آن با استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: از زمانی که طرح استیضاح کلید خورد بیان کردیم که مساله مجلس مساله اشخاص نیست. بنابراین همانطور که رئیس مجلس بیان کردند اصلاً این استیضاح رنگ و بوی سیاسی به خود نگرفت و مساله اصلی سیاست ارزی ناکارآمد و اشتباهی بود که آقای همتی دولت را متقاعد و مجبور کرد که باید این سیاست را اجرا کنند و آن هم دستور افزایش نرخ ارز نیما بود در واقع آقای همتی داعیه دار این سیاست بود که با افزایش نرخ ارز می‌توانیم تورم را کنترل کنیم.

وی افزود:معیشت مردم و ارزش پول ملی یک خط قرمز است و بارها این تفکر غلط آزموده شده ولی عبرت گرفته نمی‌شود.

نماینده شاهین شهر ادامه داد: مردم عزیز ما شاهد بودند که در فاصله‌ای کوتاه ارز نیما را با ادعای مبارزه با رانت 700 هزار میلیارد تومانی از کانال 40 هزار تومان به کانال 60 هزار تومان رساندند و ارز آزاد غیررسمی را از 58 به 93 هزار تومان گران کردند.

حاجی دلیگانی خاطر نشان کرد: دولت نباید استیضاح وزیر از سوی مجلس را اعتراض به شخص آقای همتی بداند بلکه اعتراض نمایندگان به سیاست غلط ارزی است که دولت در پیش گرفته شده و ما تذکر دادیم که اگر این سیاست نادرست اصلاح نشود روند کماکان صعودی خواهد بود.

وی تاکید کرد باید تغییر ریل در سیاستگذاری اقتصادی و اصلاح نظام ارزی کشور صورت بگیرد. استیضاح وزیر اقتصاد گام اول این تغییر بزرگ بود و گامهای بعدی در حال پیگیری است. در قدم اول باید شخصیتی که مروج و مبلغ و به نوعی تئوریسین سیاستهای اشتباه ارزی در دولت بود کنار گذاشته می‌شد تا دولت نسبت به سیاستهای اشتباه خود بیدار شود.

نایب رییس کمسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: عدم استیضاح وزیر اقتصاد این پیام را مخابره می‌کرد که کسی به عنوان مسئول می‌تواند چنین جنایتی را علیه پول ملی کشور و معیشت مردم وارد کند و کسی هم کاری به او نداشته باشد. صیانت از سفره مردم، دغدغه اصلی نمایندگان مجلس است و کسانی که بی محابا با سیاستهای غلط خود ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنند کمترین مجازات برای آن‌ها برکناری است.