رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 651917

واردات موبایل با دلار ۷۰ هزار تومانی ؛ فروش با دلار ۱۰۰ هزار تومانی

ساعت 24 - رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: گوشی از جمله اقلامی است که با ارز مرکز مبادله وارد کشور می‌شود و دلیلی ندارد در ۱۵ روز اخیر ۴۰ درصد گران شود.

سیدطه‌حسین مدنی در گفت گو با خبرنگار مهر گفت: سیاست دولت طی مدت اخیر به سمت تک نرخی کردن ارز بوده و در این راستا، بانک مرکزی هم با راه‌اندازی مرکز مبادله و به رسمیت نشناختن ارز نقدی و قاچاق محسوب کردن بالای هزار دلار اسکناس، به این سمت حرکت کرده است.

تلفن همراه با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود

مدنی افزود: ارز مرکز مبادله در واقع همان ارز حاصل از صادرات است که واردکنندگان برای واردات کالاهای مشخص از آن استفاده می‌کنند. اقلام الکترونیک از جمله تلفن همراه هم از جمله کالاهایی است که مشمول این ارز شده و دولت به آن ارز با نرخ مبادله‌ای اختصاص می‌دهد.

وی با انتقاد از آشفتگی بازار اقلام دیجیتال و عدم نظارت دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد: اگرچه بازار آزاد ارز طی یک ماه اخیر افزایش شدیدی را تجربه کرده؛ اما نرخ دلار مبادله‌ای طی این مدت کمتر از ۳ درصد رشد داشته است.

با وجود این ثبات نسبی در بازار ارز مبادله‌ای، اما اقلامی که با این ارز وارد کشور می‌شود از جمله تلفن همراه، طی ۱۵ روز اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

ارز مبادله‌ای فقط ۳ درصد رشد کرده اما قیمت تلفن همراه ۳۰ درصد افزایش داشته است!

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این یعنی کالاهایی که اکنون با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده است؛ با دلار تقریباً ۱۰۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد. اتفاقی که کاملاً با فلسفه راه‌اندازی مرکز مبادله در تضاد است.

سوال اینجاست که چرا وقتی دولت ارز حاصل از زحمات صادرکنندگان را برای ایجاد ثبات در بازار، به واردکنندگان اختصاص می‌دهد؛ اما اقلام وارداتی با ارز بازار آزاد به دست مردم برسد؟ چرا وقتی منشا ارز کالا فقط در حد ۳ درصد افزایش داشته است؛ آن کالا باید حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؟

سکوت نهادهای نظارتی

وی با بیان اینکه هم رصدهای میدانی و هم بررسی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی، نشان دهنده این افزایش قیمت است؛ ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی رصد بازارهای بازارهای دیجیتال و همچنین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پاسخگوی این وضعیت باشند. چرا نهادهای نظارتی در این مورد سکوت کرده‌اند؟

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها