بانک مرکزی گردش مالی کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرده است
ساعت 24 - اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از قوه‌قضائیه خواسته که محدودیت جدید بانک مرکزی متوقف شود تا حداقل در روزهای باقی‌مانده از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ کسب‌وکارهای آنلاین متحمل خسارت و زیان‌های کمتری شوند.
۱
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،بعد از به نتیجه نرسیدن شکایت و درخواست فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت و بانک مرکزی برای پایان دادن به محدودیت روند تسویه کسب‌وکارهای آنلاین تا ۱۵ فروردین، در قدم بعدی آن‌ها از قوه‌قضائیه خواسته‌اند که محدودیت جدید بانک مرکزی متوقف شود تا حداقل در روزهای باقی‌مانده از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ این کسب‌وکارها متحمل خسارت و زیان‌های کمتری شوند.
در این زمینه رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواسته است تا این قوه دستور به توقف محدودیت‌های بانک مرکزی بر تراکنش‌های آنلاین را صادر کند. در این نامه با استناد به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تاکید شده که بخش‌نامه یک شبه بانک مرکزی غیرقانونی و به ضرر کسب‌وکارهای آنلاین است.
به گزارش «فن‌زی» در خواست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از قوه‌قضائیه در پی این مطرح شده که بیش از چهار روز است که بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، انجام تراکنش از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای مشتریان حقوقی را تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، به دو میلیارد تومان در روز محدود کرده است.
به دنبال این اتفاق هم گروهی از کسب‌وکارها و مدیران استارتاپ‌‌های مطرح کشور به این اقدام بانک مرکزی اعتراض کردند، اما تا این لحظه محدودیت جدید بانک مرکزی برای کسب‌وکارهای آنلاین برداشته نشده است.
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی
در ابتدای این نامه رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای و همچنین رونوشت به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده که بانک مرکزی «دراقدامی خلق‌الساعه و بدون در جریان گذاشتن ذینفعان» در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین را به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرده است، اقدامی که به باور رضا الفت‌نسب گردش مالی کسب‌وکارها را مختل و حیات آن‌ها را دچار سکته کرده است.
در این نامه با استناد به قانون بهبود کسب‌وکار نیز این اقدام بانک مرکزی زیر سوال برده شده است. در این زمینه در نامه آمده است: «بر اساس ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند که این مهم صورت نپذیرفته است.»
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.