رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 651953

چه کنیم تا رشد اقتصاد محقق شود؟

ساعت 24 - این پرسش که آیا عضویت ایران در نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای به‌تنهایی برای تامین مالی خارجی کشور کافی است، همچنان مورد بحث کارشناسان اقتصادی است.

علی فروزان فر؛ با عضویت ایران در نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این عضویت‌ها به‌تنهایی برای تامین مالی خارجی کشور کافی هستند؟ در همین حال، موضوعاتی نظیر سلطه دلار، تاثیر FATF بر مبادلات مالی و نقش سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی همچنان مورد بحث کارشناسان اقتصادی است. در ادامه، ابعاد مختلف این مسائل و موانع موجود در مسیر تامین مالی بین‌المللی ایران بررسی شده است.

برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها امری حیاتی است.

محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، در بخش اول از گفتگوی خود با این خبرگزاری بر لزوم تامین مالی توامان از طریق بازار پول، سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد، اما موانعی همچون تحریم‌ها، ناترازی‌های انرژی و نبود امنیت سرمایه‌گذاری را چالش‌های اساسی این مسیر دانست.

وی معتقد است که بدون سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، افزایش تولید و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. او در ادامه، به بررسی چالش‌های تامین مالی بین المللی و نقش دولت به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری پرداخت.

عضویت در بریکس و شانگهای به‌تنهایی تامین مالی خارجی را تضمین نمی‌کند

اکبری جور در خصوص عضویت ایران در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی همچون بریکس و شانگهای و تاثیر آن بر تامین مالی خارجی گفت: عضویت در این نهادها به‌تنهایی کافی نیست و موانعی جدی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سازمان‌ها وجود دارد. وی با اشاره به تجربیات تاریخی، به نشست برتون وودز در سال ۱۹۴۵ اشاره کرد و گفت: پس از جنگ جهانی دوم و ویرانی اروپا، این کنفرانس با هدف بازسازی نظام مالی بین‌المللی برگزار شد. در آن زمان، پیشنهادات مختلفی در این کنفرانس مطرح شد. به عنوان نمونه جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، پیشنهادی ارائه داد که بر مبنای یک نظام مالی منصفانه و اصولی بنا شده بود، اما ایالات متحده پیشنهاد خود را تحمیل کرد. طبق این پیشنهاد، کشورهای جهان ذخایر خود را دلاری کردند و آمریکا نیز متعهد شد هر زمان که خواستند، معادل دلاری ذخایرشان، طلا به آن‌ها تحویل دهد. اما این تعهد در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط ایالات متحده آمریکا نقض شد.

وی افزود: در آن زمان، اقتصاددانان آمریکایی با نگاهی بلندمدت، برای ۱۰۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کردند و کمک به اقتصاد اروپا تنها صورت قضیه و برای آمریکایی‌ها بیشتر شبیه یک شوخی بود. امروز نیز آمریکا همان سیاست را دنبال می‌کند و اگرچه برخی کشورها به دنبال حذف دلار و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری هستند، اما تحقق این امر دشوار است؛ چراکه ۹۰ درصد دلارهای موجود در جهان، خارج از آمریکا در گردش است. این مسئله باعث می‌شود که گذار از سلطه دلار نیازمند اجماع گسترده‌ای در سطح بین‌المللی باشد که تاکنون محقق نشده است. به علاوه جدای از اجماع جهانی، متاسفانه حتی اتحادیه اروپا که به نظر یک اقتصاد قوی محسوب می‌شود، به تنهایی قدرت دفاع از اوکراین را نداشت و در این زمینه کاملاً به آمریکا وابسته بودند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه به نقش آمریکا در جلوگیری از تغییر نظم اقتصادی جهانی اشاره کرد و گفت: هرچند نهادهایی مانند بریکس و شانگهای می‌توانند در مسیر استقلال اقتصادی کشورها موثر باشند، اما ایالات متحده با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله فشارهای سیاسی و اقتصادی، مانع تحقق این امر خواهد شد.

FATF؛ دسترسی به منابع مالی یا کنترل اطلاعات؟

اکبری جور در خصوص تاثیر FATF بر تامین مالی کشور تصریح کرد: بحث FATF در واقع بیشتر از هر چیز به دسترسی به منابع اطلاعاتی مربوط می‌شود. در حالی که این نهاد با شعارهایی همچون مبارزه با پول‌شویی فعالیت می‌کند، هدف اصلی آن، کنترل اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقالات مالی در سطح بین‌المللی است و مواردی چون مبارزه با پولشویی در قبال بانک اطلاعات مالی وسیعی که از کشورها شکل می‌گیرد اصلاً چیز قابل ذکر و ارزشمندی نیست لذا مساله اصلی در حقیقت دسترسی، دستیابی و تهیه یک پایگاه اطلاعاتی بسیار بزرگ از نقل و انتقالات مالی کشورهاست و مباحثی چون مبارزه با پولشویی تنها توجیهی ظاهری برای هدف مذکور است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی جمع‌آوری اطلاعات مالی بین المللی از طریق FATF عمدتاً کمک به نفوذ و بقای سلطه دلار بر نظام مالی دنیا است، افزود: اگرچه دبیرخانه این نهاد در پاریس مستقر است، اما اطلاعات آن مستقیماً در اختیار نظام مالی بین‌المللی به رهبری آمریکا و در خدمت سلطه دلار قرار دارد و در حقیقت حاکمیت دلار به این امر وابسته است.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها