رشد پایدار و کم نوسان شاخص پیشرفت
اگر بخواهیم کارایی دولتها و حکومتها را بسنجیم مهمترین سنجه و معیار رشد اقتصادی است مشروط بر اینکه چند ویژگی داشته باشد. اول پایدار باشد. نه اینکه یک سال زیاد باشد، بعد منفی شود. رشد مداوم در طول حداقل یک دهه اگر سالانه ۴ درصد هم باشد خیلی بهتر از رشد ناپایدار ۱۰ درصدی و صفر درصدی و منفی در همان دوره است.
دوم اینکه این رشد متوازن هم باشد. توازن وجهی از پایداری است یعنی همه جنبههای جامعه در بخشهای گوناگون شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه و... به صورت متوازن رشد کنند. یک علت اصلی سقوط رژیم گذشته همین عدم توازن آن بود.
در حالی که در اقتصاد رشد چشمگیری داشت (تا پیش از سال ۱۳۵۵) ولی در سیاست و نهادهای سیاسی، در جلب اعتماد عمومی جامعه و مردم و حذف شکافها، در نابرابری اجتماعی و... روند معکوسی را طی میکرد و همین عدم توازن موجب ناپایداری و سقوط آن شد. ویژگی سوم نیز وجود عدالت است که از طریق کاهش ضریب جینی و کاهش شاخص فساد سنجیده میشود.
اگر رشد اقتصادی با این سه ویژگی همراه باشد، قطعا آن کشور و حکومت موفق شناخته میشود. میزان موفقیت نیز بستگی تمام به میزان رشد و بهبود سه مولفه مذکور دارد. بنابر این از نظر من اصلیترین معیار سنجش موفقیت رشد اقتصادی متوازن، پایدار و عادلانه است و بقیه موارد اهمیت چندانی ندارند و اگر هم مهم باشند خود را در این شاخص نشان خواهند داد. همچنین رشد اقتصادی بدون رشد سرمایه انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سرمایههای نمادین ناپایدار و شکننده است.
نکته دوم اینکه رشد اقتصادی از دو طریق رخ میدهد، اول سرمایهگذاری و دوم رشد بهرهوری. بنابراین سرمایهگذاری در کنار بهرهوری مهمترین رکن رشد اقتصادی هستند. همچنان که گفته شد مشروط به اینکه پایدار، متوازن و به نسبت عادلانه باشد.
نکته سوم ضرورت ارزیابی عملکردهای کلی در جهت تحقق این شعارها است. در واقع در ایران کسی خود را چندان ملتزم به تحقق این شعارها نمیداند و به آنها در قالبهای شعاری و صوری نگاه میکنند که اگر انجام هم نشد مسالهای نیست. به ویژه در دولتهای اصولگرا که بلافاصله پس از اعلام شعار، فوری تبلیغات میکنند و دهها و صدها متون مبتذل و تبلیغی برای اجرای این شعارها در میآورند و یک ماه اول سال را سرگرم تبلیغ میشوند و کمکم تا آخر سال همهچیز به فراموشی سپرده میشود و هیچ ارزیابی جدی نیز ا انجام نمیشود،
در حالی که هر شعاری باید یک پیوست مطالعاتی و نیز پیوست نظارتی و ارزیابی داشته باشد. دولت یا حکومت باید تبعات التزام داشتن به شعار را روشن کند. باید روشن کند که در چه شرایطی آن شعار محقق میشود، موانع تحقق آن چیست؟ چه افراد و نهادهایی مسوول اجرای آن هستند؟ الزامات حقوقی و سیاستگذاری آن چگونه است و قرار است در پایان سال به کجا برسند؟ تقریبا هیچ کدام از اینها رخ نمیدهد و کسی هم پرسشی نمیکند. تاکنون حتی یک مورد هم به یاد ندارم که برای این شعارها اهداف روشن و راهکارهای اجرایی و از همه مهمتر ارزیابی علمی از عملکردها در پایان سال انجام شده باشد. نکته چهارم و مهمتر اینکه هنگام اعلان شعار در آغاز سال نو، این پرسش مطرح بود که آیا با وضعیت فعلی و سطح گسترده تنش در روابط خارجی میتوان امیدی به تحقق چنین شعاری داشت؟ این یادداشت را من در همان تعطیلات نوروز نوشته بودم و آن زمان پاسخ معقولانه به این پرسش منفی بود و چه بسا باید منتظر کاهش بیشتر سرمایهگذاری میبودیم..
خوشبختانه در این فاصله ۳ هفتهای تغییر سیاستی رخ داده که روزنههای امید را گشوده است و از همین امروز (شنبه 23 فروردین) مذاکرات ایران و ایالات متحده در عمان آغاز خواهد شد و مهمتر اینکه آقای رییسجمهور اعلام کردند که: «رهبری نیز بارها تاکید فرمودهاند که هیچ مخالفتی با سرمایهگذاری مشروع حتی از سوی سرمایهگذاران امریکایی در کشور وجود ندارد. » و اخبار دیگری هم در این زمینه وجود دارد و امیدواریم که گفتوگوها به نفع مردم ایران منجر به توافق شود.
در این یادداشتها میخواهم شرایط رشد سرمایهگذاری را شرح و وضعیت ایران را درباره هر کدام توضیح دهم و اینکه در چه صورتی میتوان این شعار را محقق کرد. برای درک بهتر از وضعیت هر کدام از این شروط به آنها نمرهای صفر تا ۵ میتوان داد.
۱ـ اولین شرط برای افزایش و جذب سرمایهگذاری وجود بازار گسترده و تقاضای کافی است. ایران از حیث این ویژگی، وضعیت مطلوبی دارد. یک بازار ۸۵ میلیونی با همسایگان به نسبت مناسب برای مبادلات منطقهای، تنها ضعف ما کم شدن تقاضای موثر به علت فقر و توقف رشد اقتصادی است. بنابراین حل مساله رشد اقتصادی کمک میکند که این بازار به سرعت جایگاه و موقعیت شایسته خود را در فضای عمومی رشد اقتصادی به دست آورد. امتیاز ۴ از ۵ را به وجود این ویژگی در ایران میتوان داد.
ساعت 24 -
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.