مرگ خاموش سرمایه گذاری درایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با تبریک سال نو به تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اتاق تهران از همان ابتدای سال اقداماتی را در راستای تحقق شعار سال آغاز کرده و قرار است به زودی کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود تا راهکارهایی که به تحقق این شعار حداقل به صورت نسبی کمک می‌کند، استخراج و پیگیری شود.

در ادامه رئیس اتاق تهران با اشاره به شاخص‌های اقتصادی چشم‌اندازی از شرایط کشور ارائه و گفت: طی 15 سال اخیر، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور سالانه 0.9 درصد بوده است. بررسی دقیق‌تر اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد بخش نفت در اغلب سال‌ها نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی تشدید شده، رشد اقتصادی کشور همسو با بخش نفت افزایش یا کاهش یافته است. در 9 ماهه نخست 1403 نیز تولید ناخالص داخلی کشور، تقریباً 3.1 درصد افزایش یافته که از ارقام مشابه در سه سال گذشته پایین‌تر است. از منظر ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، طی این مدت، حدود 45 درصد از رشد اقتصادی کشور از محل استخراج نفت و گاز طبیعی بوده است. محمود نجفی عرب افزود: استمرار روند کاهشی سرمایه‌گذاری داخلی در کشور و افت قابل توجه جذب سرمایه خارجی طی سال‌های پس از تحریم (بر اساس اطلاعات آنکتاد)، زنگ خطری برای تولید، دسترسی به منابع، دسترسی به بازار، توسعه صنایع جدید و انتقال فناوری است که باید برای توقف آن چاره‌ای اندیشیده شود.

اگرچه منابع معتبر بین‌المللی حاکی از کاهش قابل توجه جذب سرمایه خارجی در کشور است، اما منابع داخلی کشور همچنان خبر از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به حدود 5.5 میلیارد دلار در سال 1402 می‌دهند. لذا ضروری است شفاف‌سازی در خصوص جزئیات آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی و دلایل عدم تطابق آن با آمارهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر صورت گیرد.

تورم بالا، عامل ایجاد عدم‌قطعیت و ریسک

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود به مرور وضعیت شاخص تورم پرداخت و گفت: مروری اجمالی بر روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال 1388 تاکنون (15 سال) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در اغلب سال‌ها، تورم دو رقمی و با رشد فزاینده را تجربه کرده است. چنانچه سال‌های پس از انقلاب اسلامی را به سه دوره زمانی 15 ساله تقسیم کنیم، در 15 سال سوم که شامل سال‌های 1402-1388 می‌شود، میانگین نرخ تورم حدود 25 درصد بوده که از هر سه دوره بیشتر است.

علاوه بر این، دامنه نوسانات نرخ تورم خانوارهای شهری کشور طی سال‌های 1402-1388، حدود 38.2 واحد درصد بوده است. ضریب تغییرات نرخ تورم نیز که گویای انحراف استاندارد این شاخص نسبت به میانگین نرخ تورم در این سال‌هاست، تقریباً 53 درصد برآورد می‌شود که بر اساس پاره‌ای از استدلال‌ها، چنانچه این رقم، بیش از 50 درصد باشد، به معنای نوسان زیاد در نرخ تورم است و فعالان اقتصادی را با ریسک بالا و عدم قطعیت مواجه خواهد کرد.

نجفی عرب با انتقاد از اتخاذ سیاست قیمتگذاری دستوری برای مقابله با تورم گفت: طی این سال‌ها، سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد.

در واقع از ابتدای انقلاب دولت با کنترل قیمت سعی کرده است که تورم را برای خانوارها به خصوص خانوار شهری کنترل کند در حالی که در عمل موفق نبوده است. نکته مهم این است که ما به عنوان فعالان اقتصادی باید به مردم ثابت کنیم که سیاست قیمت‌گذاری دستوری به نفع آن‌ها نیست. در حال حاضر مردم فکر ‌می‌کنند که اگر دولت در قیمت‌گذاری به صورت دستوری دخالت کند به نفع آن‌هاست در شرایطی که به صورت عملی ‌می‌بینیم خلاف این اتفاق رخ داده است. اگر دولت اجازه ‌می‌داد تا عرضه و تقاضا خودش قیمت‌ها را مشخص ‌می‌کرد حتما وضعیت الان بهتر بود.

او افزود: سال گذشته یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور تحقیق و نظرسنجی از مردم انجام داده بود که نتایج آن نشان ‌می‌داد 73 درصد مردم به قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت علاقه‌مند هستند؛ نگاهی که نشان ‌می‌دهد مردم تصور ‌می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری به نفع آن‌هاست که دیدگاه اشتباهی است و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید آن را اصلاح کنیم و به مردم ثابت کنیم که دیدگاه اشتباهی است و قیمتگذاری دستوری به نفع مردم نیست.

نجفی عرب در ادامه به موضوع کسری تراز عملیاتی بودجه و رشد آن در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی عملکرد مالی دولت به کار گرفته می‌شود، تراز عملیاتی بودجه (تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری) است. این متغیر نشان‌‌دهنده توانایی دولت در پوشش هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نسبتاً پایدار (مثل مالیات) است. تضعیف مداوم کسری تراز عملیاتی طی 15 سال متوالی می‌تواند نشانه وابستگی بیشتر به درآمدهای ناپایدار (مثل نفت یا استقراض) یا ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های دولت باشد.

او ادامه داد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، عملکرد بودجه‎ای دولت در سال‌های 1388 تا 1402 نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به شدت تشدید شده؛ به طوری که از منفی 13 هزار میلیارد تومان در سال 1388 به حدود منفی 411 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش عملکرد بودجه سال 1403 نیز طی هشت ماهه نخست این سال، کسری تراز عملیاتی حدود منفی 541 هزار میلیارد تومان بوده که با فرض استمرار این روند در ماه‌های دیگر سال، انتظار می‌رود کسری در پایان 1403 به بیش از منفی 811 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. در اغلب سال‌ها، دولت برای جبران شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای جاری، دست به کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی که صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌شود، زده است.

در چنین شرایطی، بدیهی است زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‎ها فراهم نخواهد شد. بنابراین، آثار کسری بودجه عملیاتی دولت، در بلندمدت در کاهش رشد اقتصادی کشور نیز منعکس می‎شود. همین حالا کشور با ناترازی شدید انرژی رو‌به‌روست و دولت مکلف بوده در حوزه رفع ناترازی برق، گاز و.. اقدامات جدی انجام دهد که انجام نشده و این اتفاق اثرات منفی خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان ‌می‌دهد و روی رشد اقتصادی به شدت اثر ‌می‌گذارد.

نقدینگی آخرین شاخص اقتصادی بود که رئیس اتاق تهران به آن پرداخت و گفت: طی سال‌های 1388 تا پایان بهمن 1403، حجم نقدینگی در کشور به طور متوسط سالانه 28.5 درصد رشد کرده است. بیشترین نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال قبل، مربوط به سال 1399 است که رشد حدود 40.6 درصدی را نشان می‌دهد.

حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال ۱۴۰۲ (27.5 درصد) به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

محمود نجفی عرب گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در بهمن ماه 1403 از منظر عوامل موثر بر عرضه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهم ‌ترین عامل رشد نقدینگی بوده است. از منظر اجزای تشکیل ‌دهنده نقدینگی، پایه پولی به میزان 22.5 واحد درصد در رشد 27.8 درصدی نقدینگی مشارکت داشته است که خود ‌می‌تواند زمینه ‌ساز ایجاد تورم در ماه‌های آتی باشد.

بررسی اجزای نقدینگی به لحاظ پول و شبه پول نیز نشان می‌دهد با افزایش سهم پول و کاهش سهم شبه‌پول که شامل سپرده‌های مدت‌دار می‌شود، تمایل افراد برای نگهداری وجه نقد افزایش یافته است. در پایان بهمن 1403، سهم شبه‌پول از نقدینگی به 75 درصد و سهم پول به 25 درصد رسیده است.

یکی از عوامل دیگری که در ترازنامه بانک مرکزی حائز اهمیت است و اثرات آن می‌تواند در پایه پولی و بعد در نقدینگی منعکس شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. در بهمن 1403، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به بهمن ماه سال قبل، 40 درصد رشد داشته که این رقم به مراتب بالاتر از رقم مشابه رشد در بهمن 1402 است. یعنی در حال حاضر 10 هزار، هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی کشور است.