برخی لایه‌های پنهان آمارهای بانکی

ساعت 24 - بانک مرکزی بدون چون و چرا مهم‌ترین نهاد اقتصادی در جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آید. این نهاد دو وظیفه اصلی و بزرگ دارد و در ذیل این دو وظیفه با حساسیت ملی باید از ابزارهای ویژه‌ای استفاده کند و برای مسائل گوناگون در سیاست‌های ارزی و پولی و نیز نگهداری ارزش پول ملی در چارچوب‌های اقتصادی و قانونی تلاش کند.

این نهاد بسیار بااهمیت اقتصادی در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌دلیل اینکه سیاست‌های اقتصادی در این نظام از سوی دولت و مجلس و نهادهای بالادست اینها تعیین می‌شود بیشتر از هر چیز سیاست‌های خود را بر همین اساس تعیین می‌کند. اگرچه کارنامه و برنامه هر فردی که رییس بانک مرکزی می‌شود می‌تواند در اقدام‌ها و تصمیم‌های این نهاد موثر باشد اما به‌دلیل اینکه چارچوب‌های کاری بانک مرکزی آشکار و پنهان باید در بستر تصمیم‌های حکومت باشد نمی‌توان به یک رییس بانک مرکزی نمره100 داد و به رییس دیگر نمره50 بلکه می‌توان به هردو یا دیگر روسای بانک مرکزی نمره70 و 60 یا 20 و10 داد. برخی ابتکارها‌ی نشده همانطورکه در بالا نگاشته شد بانک مرکزی وظیفه دارد نرخ تورم را با رفتارها و استفاده از ابزارهای در اختیار کنترل کند؛ البته نهادهای بالادستی باید اجازه دهند بازار ارز و پول را کنترل کند که هرکدام از آن‌ها به افسارگسیختگی نرخ رشد تورم منجر می‌شود. یکی از وظایف و کارهای بانک مرکزی در همین مسیر کنترل حجم پول در اقتصاد است‌.

با توجه به اینکه بانک‌های کشور با همه ویژگی‌هایی که دارند عامل اجرای سیاست‌های پولی به‌شمار می‌آیند‌، بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات یا همان اعتبارات بانک‌ها و نیز نرخ بهره بانکی نظارت دارد و به همین دلیل بانک‌های کشور آمارهای کارکردی خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آمارهای بانکی که در دوره‌های زمانی مختلف از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود «تسهیلات بانکی» است‌.

تازه‌ترین آمار در این باره از سوی این نهاد ارائه شده و روی سایت بانک مرکزی دیده می‌شود. در این گزارش آمده است‌‌: طی سال1403مبلغ 7‌هزار و 664‌ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ یک‌هزار و 896‌همت معادل 9/‏‏32‌درصد افزایش داشته است. یک‌هزار و 698‌همت از این تسهیلات به‌همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل 2/‏‏23درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

به‌گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال1403 مبلغ 0/‏‏76643هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6/‏‏18967هزار میلیاردریال (معادل 9/‏‏32‌درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ6/‏‏59658هزار میلیارد ریال معادل 8/‏‏77‌درصد به صاحبان کسب‌و‌کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 4/‏‏16984هزار میلیارد ریال معادل 2/‏‏22‌درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. گفتنی است تسهیلات پرداختی سال1402 مبلغ3/‏‏56460هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت‌پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ4/‏‏57675هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی سال1403 مبلغ5/‏‏46523هزار میلیارد ریال معادل 0/‏‏78‌درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌و‌کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف‌کننده نهایی خانوار) مبلغ 7/‏‏6199هزار میلیارد ریال معادل 5/‏‏36درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال1403 معادل1/‏20440هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 9/‏‏43‌درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ5/‏‏46523هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 4/‏‏24060هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 0/‏‏85درصد آن (مبلغ 1/‏‏20440هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال1403 است. تسهیلات خرد از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ9/‏‏17223هزار میلیارد ریال معادل 5/‏‏22‌درصد به‌صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ7/‏‏1045‌هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه‌میلیارد ریال) به مبلغ 6/‏‏18269هزار میلیارد ریال معادل 5/‏‏23‌درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 2/‏‏22‌درصد در جدول1، به 2/‏‏23‌درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به‌سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد. چند نقد بر سازمان آماردهی در بالا تاکید کردیم برخی رفتارهای بانک مرکزی در پویش زمان شکل گرفته و به کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت ارشد این نهاد بستگی ندارد اما واقعیت این است که این آمار چند نقص دارد که مدیران آماری با هدف‌های ناپیدا آن‌ها را برملا نمی‌کنند.

نقد اول این است که آیا رشد 32‌درصدی اعتبارات پرداختی در سال1403 نسبت‌به 1402 با قیمت‌های جاری است یا با قیمت‌های ثابت. اگر براساس قیمت‌های جاری باشد و نرخ تورم سال پیشین را لحاظ کنیم میزان اعتبارات پرداختی حتی کمتر شده است. ای کاش بشود در این باره صراحت بیشتری داشت. با توجه به اینکه قیمت دلار در سال سپری‌شده به‌طور میانگین 50‌درصد افزایش داشته میزان وام و اعتبارات بازهم نسبت به سال پیش کاهش را تجربه کرده است. وام‌های استمهال‌شده در آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی با همین شکل و ماهیت خواننده این گزارش باید دنبال این باشد که سهم اعتبارات مهلت داده‌شده را از کل اعتبارات پرداخت‌شده در جای دیگری جست‌وجو کند. بانک مرکزی با توجه به اینکه همه‌جور اطلاعات از بانک‌ها اخذ می‌کند می‌تواند به آسانی این اطلاعات را در همین گزارش گنجانده و اطلاعات کامل به شهروندان و علاقه‌مندان بدهد. وقتی چنین اتفاقی در گزارش‌دهی نمی‌افتد شهروندان و کارشناسان می‌پرسند ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنعتی در سال1403 نسبت‌به اعتبارات دریافتی چقدر بوده است و انتظار می‌رود در سال جدید به چه نسبتی برسد. با توجه به اینکه میزان اعتبارات امهال ‌شده و همچنین مطالبان مشکوک‌الوصول و نیز مطالبان سوخت‌شده در این گزارش دیده نمی‌شود این آمار کلان جای شبهه دارد. اعتبارات خانوار در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است سهمی برابر با 5/‏‏22‌درصد از اعتبارات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی اعتبارات خرد یا اعتبارات خانوار است. در این گزارش اما تفکیکی وجود ندارد که آیا وام ازدواج و وام خانوار یا وام خودرو برای مادران و دیگر وام‌های تکلیفی در این سهم نهفته است‌؟ اگر چنین باشد به‌نظر می‌رسد سهم خانوارهایی که در سال سپری‌شده توانسته‌اند از بانک وام به‌صورت جعاله یا هر اسم دیگری گرفته‌اند باید مشخص شود. پیشنهاد‌ها واقعیت این است که نظام بانکی در ایران در شرایط انقلابی، دولتی و ملی شدند و از سال1380 به این‌سو نیز بانک خصوصی تازه‌ای تاسیس نشده است. در این شرایط مدیران سیاسی و بانکی تصور می‌کردند همین که منابع پس‌انداز‌کنندگان را به فعالیت‌های اقتصادی می‌دهد و در برابر سود آن را می‌گیرد به آن‌ها تسهیلات می‌دهد. حالا و در حالی که چند دهه از انقلاب اسلامی سپری شده، بهتر است به‌جای تسهیلات از اعتبارت استفاده شود. پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی در دوره‌های کوتاه به‌طور مثال در هر فصل میزان اعتبارات سوخت شده‌، اعتبارات مشکوک‌الوصول و نیز وام‌های خرد و محل مصرف آن‌ها را برای شهروندان روشن کند.