بودجه شرکتهای دولتی باری بردوش مردم

ساعت 24 - پس از تاسیس شرکت‌های مشهور به شرکت‌های خصولتی با اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل44 در دهه80 شماری از اقتصاددانان و نیز کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که کاش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به ترتیبی که سهم نهادهای خاص در اقتصاد را افزایش داد اتفاق نمی‌افتاد. حالا اما شرکت‌های خصولتی که به هیچ نهادی پاسخگو نیستند را می‌توان بازیگران نیرومند و ذی‌نفوذ اقتصاد ایران دانست که به‌آرامی سهمی به‌مراتب بیشتر از تولید ناخالص داخلی به دست می‌آورند و به‌ویژه در صادرات دست بالاتر را دارند.

در‌حالی‌که نزدیک به 20سال از تاسیس شرکت‌های خصولتی سپری شده و مطابق قانون باید شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد اما هنوز این شرکت‌ها بالاترین سهم را در بودجه کل کشور دارند.

درحالی‌که سهم شرکت‌های دولتی بالاترین سهم در بودجه کل کشور است و در دهه‌های تازه سپری‌شده به طور میانگین 70‌درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما بازدهی آن‌ها به‌شدت پایین بوده و سهم آن‌ها در مالیات کشور به نسبت درآمد و هزینه بسیار پایین است.

حالا و در شروع سال تازه اما هنوز این شرکت‌ها سهمی بزرگ در کل بودجه دارند و در‌حالی‌که این شرکت‌ها باید کار توسعه‌ای انجام دهند تنها 19‌درصد از بودجه آن به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد و 81درصد بودجه آن‌ها به هزینه‌های جاری تخصیص داده می‌شود‌.

این درحالی است که عددهای یادشده روی کاغذ نوشته شده و در عمل معلوم نیست این نسبت‌ها رعایت شوند‌. در‌حالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال 6337‌هزار میلیارد تومان است اما بازدهی آن‌ها نامشخص است. مطابق قانون‌های توسعه‌ای از برنامه سوم تا به امروز قرار بوده شرکت‌های زیان‌ده از بودجه کل کشور جدا شده و این شرکت‌ها منحل یا واگذار شوند اما این اتفاق نیفتاده است.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر میانگین قیمت دلار در سال1404 هر دلار 100000 تومان باشد شرکت‌های دولتی با احتساب 81‌درصد هزینه جاری از رقم 6337‌هزار میلیارد تومان رقمی معادل 51‌میلیارد دلار هزینه جاری این شرکت‌ها می‌شود. این در حالی است که سهم واردات نهاده‌های دام و طیور که دو صنعت بزرگ مرغداری و دامداری را تامین مواد اولیه می‌کنند تنها 12‌میلیارد دلار است.بودجه شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین کارشناسی قرار گرفت به هر دلیل صیانت از قدرت اقتصادی دولت در برابر بخش‌خصوصی و نهاد خانواده در کانون توجه نهاده‌های شبه‌دولتی است. یک گروه ذی‌نفوذ بوروکرات که مدیریت این شرکت‌ها را برعهده دارند و نیز به دلایل دیگر نمی‌خواهند خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد. مصیبت شرکت‌های دولتی تا کجا منابع ملی را با نابهره‌‌وری هدر می‌دهند؟ بودجه شرکتهای دولتی باری بر دوش شهروندان شده‌اند.