رویای امنیت شغلی برای کارگران

ساعت 24 - «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در رابطه با مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: بحث امنیت شغلی کارگران از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در روز کارگر به‌عنوان مهمترین مطالبه دهه‌های اخیر از مسئولین است.

مخالفت و اعتراض نسبت به صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دهه 1370 و تقاضای ابطال آن، از مهمترین مطالبات کارگران است چرا که صدور این دادنامه منجر به افزایش قراردادهای موقت و نابودی امنیت شغلی، مزدی و تشکل‌یابی کارگران شد، درحالی‌که طبق اصل 28 قانون اساسی، داشتن شغل آبرومندانه و درآمد شرافتمندانه و حتی داشتن تشکل کارگری بدون دخالت دولت‌ها و کارفرمایان، جزو حقوق مکتسبه و مسلم کارگران است.

وی افزود: علاوه بر این، جلوگیری از اخراج کارگران و پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار در خصوص مواردی که اخراج کارگر منع شده، از مطالبات جدی کارگران است که بدون آن، حق فعالیت آزادنه کارگران در تشکل‌های صنفی خود و فعالیت مطالبه‌جویانه سلب می‌شود. تمام مواردی چون اخراج به دلیل عضویت در سازمان‌های کارگری یا مشارکت در فعالیت‌های این نهادها، اخراج به دلیل کاندیدا شدن برای نمایندگی کارگران و انتخاب شدن به عنوان نماینده کارگری، اخراج به دلیل شکایت از کارفرما یا مشارکت در طرح دعوی علیه او طبق قانون، اخراج به خاطر نژاد، رنگ، جنس، وضعیت خانوادگی، تاهل یا تجرد، مسئولیت‌های خانوادگی، بارداری و مذهب و عقاید شخصی و سیاسی و سابقه ملیت اجداد، همه باید

ممنوع شود.

هراس کارگران

از عضویت در تشکل‌های صنفی

حبیبی درباره حق تشکل‌یابی کارگران آزادانه و بدون تهدید و ترس از اخراج جهت عضویت در تشکل کارگری، اظهار کرد: این حق مهم است زیرا کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی و وجود قراردادهای موقت کوتاه‌مدت نمی‌توانند وارد تشکل‌های کارگری مانند شورای اسلامی کار و سایر تشکلات کارگری مشابه شوند. این اقدامات خلاف ماده ۱۸۷ قانون کار و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار است. در واقع تازه با پیوستن به مقاوله‌نامه فوق کارگران ایران قادر خواهند بود تا در چانه‌زنی نیز مقتدرانه عمل کنند.

شرکت‌های و موسسات دولتی برای فرار از تعهدات قانون اساسی و قانون کار در قبال کارگران به وجود آمده و در واقع آن‌ها، شرکت‌های فروش انسان هستند که باید بساط آن‌ها برچیده شود

این فعال کارگری تاکید کرد: اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که از سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح است، ولی تاکنون نتیجه نداده، ازجمله دیگر مطالبات جامعه کارگری است که همه ساله باید در هفته کارگر یادآوری شود. رجوع به این قانون برای حفظ نهاد سه‌جانبه‌گرایی ارزش بسیار زیادی دارد.

دستمزد عادلانه و شرافتمندانه می‌خواهیم

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: علاوه بر این موضوعات، یکی از محوری‌ترین مطالبات جامعه کارگری، حق برخورداری از دستمزد عادلانه و زندگی شرافتمندانه و افزایش قدرت خرید کارگران برای تطابق آن با نرخ تورمی است که مدام سفره آن‌ها را کوچک کرده است. جلوگیری فوری از رشد تورم افسارگسیخته که توسط دولت‌ها به عموم جامعه تحمیل شده، حذف نماینده چهارم دولت تحت عنوان نماینده سازمان استاندارد از شورای عالی کار برای بهبود مذاکرات مزدی و دادن حق امضای برتر به نماینده کارگران در زمان تعیین دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار ازجمله اصلی‌ترین مطالبات مزدی کارگران است.

حبیبی خاطرنشان کرد: پرداخت کمک هزینه مسکن وفق مصوبه ماده واحده سال ۱۳۷۰ مجلس که کمک کردن به کارگران برای پرداخت هزینه مسکن مطابق با آن سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، ازجمله مطالبات جامعه کارگری است آن هم زمانی‌که هزینه مسکن بیش از 50درصد مزد کارگر را می‌بلعد. در سال‌های اخیر این میزان کمک هزینه بسیار ناچیز تعیین شده که همه ساله مورد اعتراض کارگران و نمایندگان کارگری شورای عالی کار است. این کمک هزینه باید بتواند آن میزان کمبود مزد کارگر را که به خاطر هزینه تهیه مسکن پیش‌خور می‌شود، پوشش دهد.

واسطه‌ها از روابط کار حذف شوند

وی یادآور شد: بحث واسطه‌ها و پیمانکاران نیروی انسانی نیز ازجمله مطالبات بسیار مهم کارگران است که همه ساله باید در هفته کارگر مطرح شود. اشتغال کارگران شرکت‌های تامین نیرو در قالب پیمانکاری غیرقانونی است. شرکت‌های و موسسات دولتی برای فرار از تعهدات قانون اساسی و قانون کار در قبال کارگران آن را به وجود آورده و در واقع آن‌ها، شرکت‌های فروش انسان هستند که باید بساط آن‌ها برچیده شود. کارگران باید به طور کامل از چتر حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی برخوردار شوند.

اخراج کارگر به خاطر نژاد، رنگ، جنس، وضعیت خانوادگی، تاهل یا تجرد، مسئولیت‌های خانوادگی، بارداری و مذهب و عقاید شخصی و سیاسی و سابقه ملیت اجداد باید ممنوع شود

این فعال کارگری بیان کرد: از دیگر مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر موضوع خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه شرکت‌هاست که به کارگران آن‌ها بیشترین آسیب را وارد می‌کند و ما به تجربه مشاهده کرده‌ایم. بحث خصوصی‌سازی باعث حراج بیت‌المال و بیکاری کارگران شده است. در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد مغایرت با اصل ۴۴ نیز بودیم. این خصوصی‌سازی‌ها باید متوقف شود و در صورت واگذاری باید وفق آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۴۰) قانون شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در صورت واگذاری سهام یا مالکیت یک شرکت، ابتدا سهام ترجیهی به کارگران همان واحد داده شود. ازجمله این موارد، بحث واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ است که باید به طور کامل به نفع کارگران آن مجموعه مورد تجدیدنظر واقع شود.

بازرسی از واحدهای تولیدی جدی گرفته شود

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: وزارت کار مطابق با ماده ۲۰۳ قانون کار باید مکلف به اجرای بدون تنازل قانون کار شود. وزارت کار موظف است تا نسبت به بازرسی‌های خود از کارگاه‌های تحت مشمول قانون کار به ویژه از معادن کشور که این روزها کار در آن‌ها با وقوع حوادث مرگبار عجین شده، اقدام کند. در این حوادث بسیاری از معدنچیان دچار حوادث منجر به مصدومیت و مرگ شدند و باید تدبیری عاجل برای جلوگیری از این روند توسط وزارت کار و سایر دستگاه‌های مرتبط اندیشیده شود. ایمنی کار همواره یکی از مطالبات غیرقابل چشم‌پوشی کارگران است و باید به آن توجه ویژه شود.

وی با یادآوری این نکته که بحث تامین اجتماعی به عنوان صندوق کارگران کشور، از موضوعات محوری روز کارگر هر سال بوده، گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی هرچه زودتر باید پرداخت شود. همچنین خلع‌ید دولت‌ها از مدیریت تامین اجتماعی ضروری است چرا که منابع این صندوق بزرگ از محل حق بیمه کارگران و سایر بیمه‌شدگان بوده است. این صندوق از محل درآمدهای عمومی دولت تشکیل نشده و از مصادیق حق‌الناس محسوب می‌شود. این صندوق یک نهاد بین‌النسلی و از مصادیق اصل ۲۹ قانون اساسی کشور است. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه، بیت‌المال نیست که دولت بتواند در آن حق تصرف داشته باشد. به همین دلیل از واگذاری سازمان و شرکت‌های شستا و بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی به بهانه تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی باید جلوگیری شود.

حبیبی افزود: بازرسی‌های تامین اجتماعی در کارگاه‌ها به‌منظور بیمه کردن کارگران و جلوگیری از کار غیررسمی بدون بیمه باید به شدت ادامه یافته و در این بازرسی‌ها باید قدرت و جدیت بیشتری داشته باشیم. ضعف در این بازرسی‌ها قابل قبول نیست. همچنین تامین اجتماعی باید به تکلیف خود در قبال کارگران مطابق با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عمل کرده و مواردی مثل تمدید دفترچه بیمه و سایر تعهدات در قبال بیمه‌شدگان را در دستورکار قرار دهد و حق سنگ‌اندازی در این مسیر آن هم به بهانه‌‌های واهی چون عدم واریز حق بیمه یا واریز با تاخیر حق بیمه از سوی کارفرمایان ندارد.