بازار اوراق قرضه آمریکا در کانون توجه جهان

ساعت 24 - بعد از یک دوره پرنوسان ناشی از اعمال تعرفه‌های تجاری آمریکا، بازارهای سهام جهانی در روزهای اخیر تا حدی به ثبات برگشته‌اند. اما سرمایه‌گذاران همچنان با دقت به بخشی از بازار چشم دوخته‌اند که معمولا به ندرت دچار نوسان شدید می‌شود: بازار اوراق قرضه آمریکا.

دولت‌ها برای تامین مالی هزینه‌های عمومی، اوراق قرضه منتشر می‌کنند که در واقع نوعی سند بدهکاری است، و در ازای آن، بهره می‌پردازند. اما اخیرا در تحولی بسیار کم‌سابقه، نرخ بهره‌ای که دولت آمریکا باید برای اوراق قرضه خود بپردازد به‌شدت افزایش یافته، در حالی که قیمت خود این اوراق کاهش پیدا کرده است.

شاید این موضوع در ظاهر بیش از حد تخصصی و بی‌اهمیت به نظر برسد، اما در ادامه توضیح می‌دهیم که چرا این مسئله مهم است و چطور ممکن است دیدگاه دونالد ترامپ نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای را تغییر دهد. اوراق قرضه دولتی چیست؟وقتی یک دولت می‌خواهد پول قرض بگیرد، معمولا این کار را با فروش اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی انجام می‌دهد.

پرداخت بهره این اوراق در طول سال‌های مشخصی که از پیش تعیین شده‌ صورت می‌گیرد و در پایان مدت مقرر، یعنی هنگام سررسید اوراق، اصل مبلغ به صورت کامل به سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شود.

خریداران این اوراق عمدتا نهادهای مالی هستند؛ از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا بانک‌های مرکزی کشورها. چه اتفاقی در بازار اوراق قرضه آمریکا افتاده است؟

سرمایه‌گذاران، اوراق قرضه دولتی را می‌خرند چون معمولا گزینه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. احتمال اینکه یک دولت – به ویژه یک ابرقدرت اقتصادی مانند آمریکا – نتواند بدهی خود را بازپرداخت کند، بسیار پایین است.

بنابراین، وقتی شرایط اقتصادی آشفته می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌خواهند پول خود را از بازار پرنوسان سهام خارج کنند، معمولا آن را به بازار اوراق قرضه آمریکا منتقل می‌کنند. اما این اتفاق در جریان تحولات اخیر در بازار سهام، رخ نداد.

در ابتدا پس از اعلام تعرفه‌های تجاری در روز ۲ آوریل، موسوم به «روز آزادی اقتصادی»، که باعث افت شاخص‌های بورس شد، به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه آمریکا هجوم آورده‌اند.

اما زمانی که نخستین مرحله از این تعرفه‌ها در تاریخ ۵ آوریل اجرا شد و ترامپ نیز بر ادامه سیاست‌های خود پافشاری کرد، سرمایه‌گذاران شروع به فروش اوراق دولتی کردند. همین موضوع باعث شد نرخ بهره‌ای که دولت آمریکا باید برای جذب سرمایه پرداخت کند، به سرعت افزایش یابد.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا از ۳.۹ درصد به ۴.۵ درصد جهش کرد و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز به حدود ۵ درصد رسید. این در حالی است که حتی تغییر دو دهم درصدی در این نرخ‌ نیز در بازار اهمیت زیادی دارد.

دلیل این فروش گسترده چه بود؟ به‌ طور خلاصه، عدم قطعیت نسبت به تاثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا، باعث شد سرمایه‌گذاران دیگر اوراق دولتی را گزینه‌ای کاملا امن نبینند و به همین دلیل برای خرید آن‌، سود بالاتری طلب کنند.

قاعده ساده‌ای وجود دارد: هرچه ریسک احتمالی بالاتر باشد، سرمایه‌گذاران نیز در ازای پذیرش آن، سود بیشتری مطالبه می‌کنند. این موضوع چه تاثیری بر زندگی روزمره آمریکایی‌ها دارد؟

وقتی دولت آمریکا باید پول بیشتری صرف پرداخت بهره بدهی‌های خود کند، این وضعیت می‌تواند بر بودجه و هزینه‌های عمومی تاثیر بگذارد، چون ادامه‌ فعالیت‌های دولت گران‌تر تمام می‌شود.

اما این مسئله فقط در سطح کلان باقی نمی‌ماند و می‌تواند مستقیما بر خانواده‌ها و حتی بیشتر از آن بر کسب‌وکارها تاثیر بگذارد.

جان کاناوان، تحلیلگر ارشد موسسه آکسفورد اکونومیکس می‌گوید زمانی که سرمایه‌گذاران برای وام دادن به دولت نرخ‌های بالاتری می‌خواهند، سایر نرخ‌های وام‌دهی پرریسک‌تر مثل وام مسکن، کارت اعتباری و وام خودرو نیز معمولا افزایش پیدا می‌کند.

کسب‌وکارها، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک، معمولا از هرگونه افزایش سریع نرخ وام بیشترین آسیب را می‌بینند، چرا که برخلاف مالکان خانه در آمریکا که اغلب وام‌های بلندمدت ۱۵ و ۳۰ ساله با نرخ ثابت دارند، کسب‌وکارها بیشتر به وام‌های کوتاه‌مدت یا اعتبارات متغیر وابسته‌اند. اگر دسترسی آن‌ها به اعتبار بانکی محدود شود، این روند می‌تواند رشد اقتصادی را متوقف کند و به مرور منجر به کاهش اشتغال شود.

آقای کاناوان همچنین هشدار می‌دهد که بانک‌ها در چنین شرایطی ممکن است در دادن وام محتاط‌تر عمل کنند، که این نیز ضربه‌ای به اقتصاد وارد خواهد کرد.

او می‌گوید کسانی که برای اولین بار خانه می‌خرند و آن‌ها که قصد جابه‌جایی دارند، ممکن است با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند که در بلندمدت می‌تواند بر بازار مسکن تاثیر بگذارد. در آمریکا، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در آغاز کار، از خانه‌‌شان به عنوان وثیقه برای گرفتن وام استفاده می‌کنند. چرا این موضوع برای ترامپ اهمیت دارد؟

پس از اعمال تعرفه‌ها، ترامپ از مردم آمریکا خواست «محکم بایستند»، اما به نظر می‌رسد تهدید بالقوه علیه اشتغال و اقتصاد آمریکا باعث شد او عقب‌نشینی کند.

در پی آشفتگی‌ در بازار اوراق قرضه، او اعلام کرد که اعمال تعرفه‌های بالاتر به مدت ۹۰ روز برای همه کشورها، به جز چین، متوقف می‌شود. با این حال، تعرفه ۱۰ درصدی کلی بر همه کشورها همچنان پابرجاست.

این موضوع به نقطه‌ فشار موثری بر ترامپ تبدیل شد، و حالا جهان هم از این مسئله باخبر شده است.

پل اشورث، اقتصاددان ارشد حوزه آمریکای شمالی در موسسه کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «هرچند دونالد ترامپ توانست در برابر سقوط بازار سهام مقاومت کند، اما وقتی بازار اوراق قرضه هم شروع به افت کرد، طولی نکشید که عقب‌نشینی کرد. »

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، که با فشار شدید مدیران تجاری روبرو بود، نقش مهمی در تغییر نظر ترامپ ایفا کرد. آیا این شبیه ماجرای بودجه‌ جنجالی نخست‌وزیر سابق بریتانیا است؟

واکنش بازار اوراق قرضه آمریکا باعث شده برخی آن را با بودجه‌ کوچک و جنجالی لیز تراس، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، در سپتامبر ۲۰۲۲ مقایسه کنند.

در آن زمان اعلام کاهش مالیات‌های بدون پشتوانه مالی، باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شد. آن‌ها اوراق قرضه دولتی را فروختند و بانک مرکزی بریتانیا مجبور شد برای نجات صندوق‌های بازنشستگی، وارد عمل شود و اوراق را خریداری کند.

برخی تحلیلگران معتقد بودند که در آمریکا هم اگر روند فروش اوراق شدت می‌گرفت، ممکن بود بانک مرکزی ناچار به مداخله شود.

اگرچه نرخ بازده اوراق قرضه اکنون تثبیت شده، اما برخی معتقدند که اثر منفی آن باقی‌مانده، چرا که این نرخ‌ها همچنان بالاتر از سطح قبل از اعمال تعرفه‌ها هستند.

یوناس گولترمن، اقتصاددان بازارها در موسسه کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «شاید نگران‌کننده‌ترین جنبه‌ی ناآرامی‌های اخیر، ظهور نوعی حق بیمه ریسک در اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار باشد، مانند آن‌چه در سال ۲۰۲۲ در بریتانیا رخ داد. »

بیشتر آمریکایی‌ها، برخلاف بریتانیایی‌ها که معمولا وام‌های کوتاه‌مدت با نرخ ثابت می‌گیرند، فعلا تحت تاثیر افزایش نرخ وام مسکن قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه برای اولین بار قصد خرید خانه داشته باشند یا بخواهند خانه‌شان را بفروشند. چین چه ارتباطی با اوراق قرضه آمریکا دارد؟

بر اساس گزارش دویچه بانک، از سال ۲۰۱۰ تاکنون مالکیت خارجی اوراق قرضه آمریکا تقریبا دو برابر شده و به میزان ۳ تریلیون دلار افزایش یافته است.

ژاپن بیشترین اوراق قرضه دولتی آمریکا را در اختیار دارد، اما چین، دشمن اصلی آمریکا در جنگ تجاری جهانی، دومین دارنده بزرگ بدهی دولتی آمریکا در جهان است.در هفته‌های اخیر، این گمانه مطرح شد که شاید چین برای تلافی تعرفه‌های گسترده‌ای که بر آن تحمیل شده، فروش اوراق دولتی آمریکا را آغاز کرده است.

اما طبق ارزیابی کپیتال اکونومیکس، بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد، زیرا فروش گسترده اوراق بیش از آن که به آمریکا ضربه بزند، به اقتصاد چین آسیب خواهد زد.

بی بی سی