داستان تلخ رشدهای پایین اقتصادملی

ساعت 24 - پس از آنکه باراک اوباما در آغاز دهه 1390 اقتصادایران را تحریم کرد و دونالد ترامپ بر ابعاد آن افزود رشد اقتصادی دی کشور با کندی روبه روشده است. رشدهای حداکثر 4 درصدی جوابگوی اقتصاد کشورنیست و در برنامه‌های توسعه نیز بر رشد 8 درصد تاکید می‌شود. برای جبران این وضعیت است که برنامه بهبود رشد آماده شده است.

کارشناسان و مسئولان سامان برنامه و بودجه معتقدند، سرمایه مورد نیاز برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه معتقدند عواملی از جمله عدم ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم‌های خارجی، جذاب بودن بازارهای غیرمولد، ارز دونرخی و عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی را ازجمله مهم‌ترین موانع پیش روی تولید یاد کرد.

سرمایه‌گذاری برای تولید در اولین جلسه هیئت دولت مطرح شد

در همین راستا محمّد قاسمی؛ معاون سیاست‌گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: چهارچوب فعالیت‌های دولت که از طرف سازمان برنامه و بودجه به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شد و در همان روزهای ابتدای سال در جلسات مختلف نظرات سازمان‌های مختلف دریافت شد. به واسطه اهمیت این موضوع، در اولین جلسه هیئت دولت موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد. در آن جلسه پیشنهاد جناب آقای رئیس جمهور این بود که به دستگاه‌ها یک فرصت داده شود تا در مورد محورهای تحقق شعار سال پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

همچنین علاءالدین ازوجی؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است: زمانی که در اقتصاد در شرایط باثباتی باشد فعالان اقتصادی فعالیت واقعی خود را که سرمایه‌گذاری مولد باشد انجام می‌دهند و برعکس، اگر بی‌اطمینانی وجود داشته باشد بخشی از فعالان اقتصادی در کنار خانوارها، سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به سمت منابع غیرمولد می‌برند و اگر می‌خواهیم سرمایه مردم به سمت تولید حرکت کند در ابتدا باید یک اطمینان و فضای ثبات بخش در اقتصاد ایجاد کنیم.

وی افزود: شواهد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دوره بی‌ثباتی بیشتر و نااطمینانی، بازدهی در دارایی‌ها بیشتر از بازدهی در سرمایه‌گذاری مولد بوده است؛ لذا منابع سرمایه‌ای کمتر به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا می‌کند.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور مواردی از قبیل سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های سرمایه‌گذاری را از جمله سیاست‌های دولت در سال 1404 یاد کرد که این موارد برای مهار تورم و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بسیار دارای اهمیت است.

علاءالدین ازوجی در خصوص تامین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای سال 1404 خاطرنشان کرد: بر اساس تصویب برنامه تامین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری و در برنامه هفتم و به‌ویژه سال 1404 در شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برای سال 1404 حدود 7984 هزار میلیارد تومان می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود حداکثر بالغ بر 4715 هزار میلیارد تومان آن از 5 حوزه تامین مالی شود.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه سرمایه‌گذاری بالغ بر 3269 هزار میلیارد تومان آن معادل 41 درصد کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز از سایر روش‌های تامین مالی انجام می‌پذیرد که مبلغ 4715 هزار میلیارد تومان به‌صورت خوش‌بینانه و با فرض عدم نشت به سایر بخش‌های غیرمولد توان تجهیز حداکثر نصف نیاز سرمایه‌گذاری 8 درصدی رشد اقتصادی را دارد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور تشریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و برای دستیابی به اهداف مورد نیاز شعار سال، مواردی از جمله تمرکز بر تولید مولد، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت، کاهش ریسک و مخاطرات، شفافیت و ثبات اقتصادی عدالت اقتصادی و توسعه متوازن و ثبات رشد را از جمله اصول حاکم برای تدوین برنامه دولت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در شعار سال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، بررسیها نشان میدهد اجرایی‌سازی قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب 22/12/1402 مجلس شورای اسلامی و ابلاغی مورخ 17/2/1403 ریاست زیرساخت‌های نهاد ریاست جمهوری، تنظیم و مقررات و تکالیف متعددی بر عهده شورای ملی تامین مالی قرار داده شده است. در این راستا از زمان ابلاغ قانون، مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. تکالیف مهمی نیز سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله در حوزه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی گذاشته شده است و دستورالعمل آن به تصویب شورا رسیده است.

ازوجی همچنین ادامه داد: از بهار سال 1403 تا فروردین سال 1404 تعداد 13 جلسه شورای ملی تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (هر ماه بیش از یک جلسه) تشکیل شده است تا پایان سال 1403، 85 درصد از پیش‌نویس‌ها تدوین، تهیه، بررسی و یا تایید و تصویب شده است 160 مورد از آیین‌نامه‌های مندرج در قانون، معادل 64 درصد از کل آیین‌نامه‌های مورد نظر قانون به تایید شورای ملی تامین مالی رسیده و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است که 6 آیین‌نامه از 9 آیین‌نامه باقی‌مانده نیز تدوین شده است که به‌زودی پس از اتمام بررسی در کمیته‌های تخصصی شورا، با تایید در شورا به هیئت وزیران ارسال خواهد شد.

گفتنی است، محمّد قاسمی؛ معاون سیاست‌گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر از رویکردهای اقتصادی که به صورت توهمی در اقتصاد ایران وجود دارد بگذریم باید به این نتیجه برسیم که جایی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که پس‌اندازی وجود داشته باشد و جایی پس‌انداز به وجود می‌آید که یک تولیدی مازاد بر مصرف شکل بگیرد. این موضوع از پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه اقتصاد است و اتفاقی که در ایران افتاده بود این بود که ایران، به دلیل درآمد حاصل از نفت از درآمدهای مازاد تولید بالایی برخوردار بود. حال زمانی که نسبت پس‌انداز به تولید افزایش پیدا کند عملاً امکان سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: پس از دهه 1380 و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و اجرای نامناسب این سیاست‌ها در کشور، موتور سرمایه‌گذاری خاموش شد و با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، موتور دوم سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری خارجی نیز خاموش شد. با ادامه‌پیداکردن این موضوعات تا به امروز نتیجه این سیاست‌های نادرست به کمبود برق، کمبود گاز و سایر معضلات منجر شده است.

جزئیات برنامه بهبود رشد/وظایف مثلث اقتصادی دولت چیست؟

بررسیها نشان میدهد اخیرا یک برنامه تحت عنوان "بهبود رشد" تدوین شد که سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را درگیر می‌کرد و در این برنامه گفته شد که اگر روند اقتصاد به همین شکل باید رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم و به‌شرط عدم تشدید تحریم‌ها، حداکثر سه درصد خواهد بود.

در این زمینه محمد قاسمی معتقد است، نیاز به ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصاد است که منجر به تدوین یک برنامه با پنج بخش اصلی است که موضوع "ثبات اقتصادی" را اولین و مهم ترین موضوع در حوزه اقتصاد ایران می‌داند. اولویت‌های بعدی به ترتیب موضوعات، رشد اقتصادی، رفع ناترازی انرژی، نظام رفاهی کشور و طرح‌های پیشران را در بر می‌گیرد.

تشکیل سه جانبه با حضور قوه قضاییه و اتاق بازرگانی برای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد

لازم به ذکر است،‌ به تازگی کارگروهی با همکاری معاون اول قوه قضائیه و ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی تشکیل شده است که این اعضا در حال تهیه سیاست‌های تقویت نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد هستند تا بتوانند برخی از موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را برطرف کرد.