تاثیر ناچیزمزد برتورم
ساعت 24 - اگر دستمزد بیش از متغیر نرخ بهره یا نرخ سود و یا نرخ ارز، بهعنوان یکی دیگر از کلیدیترین قیمتهای اقتصاد حائز اهمیت نباشد، کمتر از آنها حائز اهمیت نیست. اما در آن حوزهها، از آنجا که ذینفعان زیادی وجود دارد، همه تغییرات آنها را میفهمند اما کسی درباره رانت نرخ دستمزد حقیقی و منفی صحبت نمیکند.
بنگاهها نگران هستند که اگر دستمزد را زیاد کنند، حاشیه سود بنگاه کم میشود، باید توجه داشت اگر بنگاهها به صورت تک این کار را بکنند، حاشیه سودشان کم میشود اما اگر همه بنگاهها با هم دستمزدشان را زیاد کنند، نتیجه این میشود که قدرت خرید عموم تقویت و فروش افزایش مییابد و با تقویت فروش امکان پرداخت حقوق بالاتر شکل میگیرد.
یعنی ما را از نگاه انقباضی و ریاضتی به نگاه چرخه مثبت سوق میدهد این چرخه خود مقوم و در جهت تقویت است. یعنی افزایش دستمزد، ظرفیتهای تولیدی بلندمدت را هم رشد میدهد.
ساعت 24 - مطالعات تجزیه تورم سیداحمدرضا جلالینائینی، عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، نشان میدهد 47/8 درصد از تغییرات تورم را در بلندمدت، تغییرات نرخ ارز توضیح میدهد. حدود 40 درصد هم با بحث ماندگاری تورم که در چرخه خودش را بازتولید میکند، توضیح داده میشود. در کوتاهمدت 3/4 و در بلندمدت هم 10 درصد رشد نقدینگی در تورم تاثیرگذار است.
حتی پژوهشهای قابل توجهی هم دراین زمینه وجود ندارد. اینجا صدایی نیست که بگوید عدهای، چه دولتی و چه خصوصی، از رانت دستمزد حقیقی منفی استفاده میکنند.
به گفته نصیریاقدم، دستمزدها در طول تاریخ متناسب با روند عمومی تورم تعدیل نشده، در بعضی از سالها، بیش از سطح عمومی قیمتها و در بعضی از سالها کمتر بوده است و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار از سال 1390 تا امروز، حداقل دستمزد حدود 18 تا 19 درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. اگر همین محاسبه را با تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنیم، ورق برمیگردد. بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی، طی این دوره، حداقل دستمزد قدرت خرید خود را 55 درصد از دست داده است.
این اقتصاددان ضمن اشاره به محاسباتی که درباره سهم نیروی کار و سرمایه در تولید انجام شده است، ادامه داد: وقتی بهرهوری را خارج کنیم، آنچه که باقی میماند، رشد تولید مستقل از بهرهوری باشد، سهم کار و سرمایه قابل ملاحظه میشود. وقتی روند را بررسی میکنیم، میبینیم از سال 1358 بعضی سالها سهم نیروی کار زیاد و برخی سالها متوسط بوده است اما در هر حال در نمای کلی نمودار، سهم نیروی کار تقویت شده است. اما آیا سهمبری نیروی کار به این اندازه زیاد شده است؟
اما دستمزد در کوتاهمدت 2درصد و در بلندمدت 10 ساله، 6 درصد میتواند تورم را متاثر کند. مطالعات نشان میدهد هر زمان جهش نرخ ارز رخ داده، بعد از آن شاهد تورم و افزایش نقدینگی نیز بودهایم. با افزایش نرخ ارز، همه خود را با نرخ ارز 100 هزار تومانی هماهنگ کردند اما تنها کارگر و کارمند باقیمانده است. در واقع تحریم، پیشران نرخ ارز است و تورم بعد از آن بالا میآید.
نصیریاقدم به برخی دادههای کارگاههای بزرگ صنعتی اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی جبران خدمات نیروی کار از سهم ستانده، یعنی میزان دستمزد در ارزش تولید، نشان میدهد در اوایل دهه 80 این عدد حدود 24 و در سال 1400 حدود 13 تا 14 درصد بوده و شاهد شکاف دستمزد و بهرهوری هستیم، خاطرنشان کرد: این پدیده در دنیا را از بعد از دهه 1970 شاهد هستیم. این شکاف همچنان رو به افزایش است و نشان میدهد تئوری بنیادین توزیع درآمد در اقتصاد خرد، اساساً اشتباه است.
چون در آنجا این گونه تبیین میشود که دستمزد بهاندازه تولید نهایی نیروی کار است، اما دادههای واقعی نشان میدهند اصلاً اینگونه نیست. قانون میگوید کارگر باید بتواند با حقوق دریافتیاش، هزینههای زندگی خود را تامین کند اما به طور تاریخی و سنتی این رقم، حدود 60 درصد هزینههای معیشتی کارگران را تامین میکند.
این در حالی ست که تحقیقات صورتگرفته در کشورهای غربی نشان میدهد هر میزان دستمزدها بالا رفته، اشتغال و نرخ مشارکت هم افزایش مییابد.
هم میهن
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.