تسخیر اتاق بازرگانی در دستور کار

اتاق بازرگانی ایران و نیز اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، از انگشت‌شمار نهادهای بخش‌خصوصی هستند که قانون داشته و به‌طور نسبی از نهادهای قدرت استقلال دارند. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای قدرت به‌ویژه دولت‌ها کوشش کرده‌اند تا جایی که می‌شود استقلال این نهادها را کاهش داده و سهمی از قدرت آن‌ها را به خود اختصاص ‌دهند.

این آزمندی نهادهای قدرت در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم نمود عینی پیدا کرد و با استفاده از ترفندها و فشارهای خاص، ترکیب هیات‌رییسه اتاق را دگرگون کردند.

با توجه به اینکه هیات‌رییسه فعلی همان روش و راهبرد پیشین را ادامه داده و این نهاد را محلی برای بیان خواسته‌های بخش‌خصوصی کرده است، به نظر می‌رسد خیزش تازه از آزمندی برای سهم‌خواهی در این نهاد راه افتاده است.

خبرهایی از این‌سو و آن‌سو به گوش می‌رسد که قرار است قانون تازه‌ای برای اتاق بازرگانی نوشته شده و در این قانون علاوه‌بر تغییر در وظایف ذاتی اتاق و بخش‌خصوصی برخی نهادهای دیگر به اتاق افزوده شوند و از مسیر این نهاد تازه‌تاسیس که نام نظارتی بر آن گذاشته شده است، استقلال‌ اتاق نادیده گرفته شود. در روزهای تازه سپری شده برخی مدیران سابق اتاق و اعضای فعلی هیات نمایندگان درباره قانون جدید هشدار داده‌اند. به نظر می‌رسد نهاد اتاق به ویژه هیات‌رییسه اتاق بازرگانی در برابر رفتارهای آزمندانه باید هوشیار و کوشا باشند و از همین نخستین روزها راه را ببندند و با استفاده از نهادهای دیگر به هر فرد و گروه هشدار دهند که نباید استقلال اتاق نادیده گرفته شود.

اعضای هیات‌رییسه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و نیز تشکل‌های کارفرمایی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌توانند و باید با ارائه راهکارهای کارشناسی و اعتراض‌های علمی به رفتار ناشناس برای نادیده گرفتن بخش‌خصوصی اقدام کنند.

دولت و نهاد ریاست‌جمهوری مستقر نیز می‌توانند با استفاده از قدرت خود به ویژه معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی به کمک اتاق‌های بازرگانی بیایند. نهاد دولت به ویژه دولت چهاردهم که در هر فرصت می‌گوید توسعه بدون بخش‌خصوصی ممکن نیست و می‌گوید که از همه ابزارها برای حمایت از بخش‌خصوصی حمایت می‌کند باید در این روزها به کمک اتاق بیاید.

اعضایی از مجلس که به هر دلیل و با استناد به برخی مسائل ناشناس می‌خواهند اتاق بازرگانی را به یک نهاد ضعیف تبدیل کنند یادشان باشد همیشه در این منصب نمی‌مانند و باید برای آینده کشور فعالیت کنند.

به هر میزانی که نهادهای خصوصی تضعیف و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی تقویت شوند به اقتصاد کشور آسیب می‌رسد. رسانه‌های ایرانی نیز می‌توانند به تشکل‌ها و به اتاق بازرگانی کمک کنند تا خیزش آزمندانه تازه برای تسخیر اتاق‌ها به نتیجه نرسد.