کمبوددلار و ریال صخره های اصلی رشد صنعتی
ساعت 24 - این روزها از سوی نهادهای دولتی و خصوصی راهکارهایی برای عبور صنعت از دام رکود و کساد ارایه می‌شود. برخی راه حل‌ها البته برای توسعه صنعتی نیز راهکاردارند. اما در ارایه هرراهکاری باید نخست راه بندان‌های صنعت شناسایی و برطرف شوند. وزات صمت این راهکارها و تنگناها را بررسی ومنتشر کرده است که درادامه می‌خوانید:
.
صنایع ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای ارزی، مالی و لجستیکی مواجه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های واردات، کمبود نقدینگی و ناکارآمدی نظام بانکی اصلی‌ترین موانع تولید هستند. راهکارهای پیشنهادی بر هوشمندسازی و اصلاح مقررات متمرکز است.
در آغاز سال 1404، صنایع کشور با چالشهای متعددی روبه‌رو هستند که نیازمند توجه فوری و برنامه‌ریزی راهبردی است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده از متخصصان، اعضای اتاق بازرگانی و مدیران صنعتی، مهم‌ترین مشکلات و اولویت‌های صنایع عمومی شناسایی و راهبردهایی برای مقابله با آن‌ها پیشنهاد شده است. این گزارش به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.
چالشهای اصلی صنایع کشور
1. مشکلات مرتبط با واردات - صف طولانی برای واردات: برخی کالاها بیش از 6 ماه در انتظار صدور مجوز واردات می‌مانند، که این امر بهره‌وری صنایع را کاهش می‌دهد. - محدودیت‌های وارداتی: تعیین حجم و محدودیت‌های غیرمنعطف برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، چالش بزرگی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. - عدم امکان واردات کالا با ارز صادراتی: این محدودیت انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی را کاهش داده و بر رقابت‌پذیری آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است.
2. چالشهای مالی و بانکی - نظام مالی ناهماهنگ: عدم تطابق نظام مالی و بانکی با نیازهای صنایع، دسترسی به تسهیلات را دشوار کرده است. - تغییرات نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز و تعیین دستوری قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صنایع مختل کرده است.
3. مداخله دولت در قیمت‌گذاری - تعیین دستوری قیمت مواد اولیه و خریدهای دولتی، رقابت‌پذیری صنایع را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است.
4. کاهش ظرفیت تولیدی - ظرفیت پایین تولیدی برخی واحدها و عدم بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از دیگر چالشهای پیش‌روی صنایع است.
بر اساس نظرات ذینفعان مانند تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متخصصان چالشهای صنعت در قالب 5 حوزه اصلی و با ذکر مصادیق عینی هرکدام طبقه‌بندی شده‌اند. از مهم‌ترین این موارد عبارتند از:
1. حوزه ارز
مشکلات تخصیص و اولویت‌بندی ارز: محدودیت‌های ارزی و بروکراسی پیچیده، دسترسی صنایع به ارز مورد نیاز را مختل کرده است.
مشکلات مالکیت ارز صادراتی: صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات را ندارند.
2. تامین مالی
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش: واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای توسعه یا حتی تداوم فعالیت روبه‌رو هستند.
ضعف در بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی: استفاده ناکافی از روش‌هایی مانند انتشار صکوک یا جذب سرمایه خارجی.
3. زنجیره تامین و تولید
محدودیت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات: سیاست‌های محدودکننده واردات، تولید را با اختلال مواجه کرده است.
ناترازی انرژی: هزینه‌های بالای انرژی و توزیع نامناسب آن (مانند قطعی برق) بر بهره‌وری صنایع تاثیر منفی گذاشته است.
4. تجارت خارجی
محدودیت‌های مالیاتی و ارزی مقابل صادرات: قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
5. نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
کمبود نیروی کار ماهر: عدم تطابق مهارت‌های آموزشی با نیازهای صنعت.
ضعف سامانه‌های پشتیبان تولید: ناکارآمدی سیستم‌های لجستیک، گمرک و بانکی.
اتاق بازرگانی ایران , وزارت صمت ,
راهبردهای پیشنهادی برای رفع چالش‌ها
بر اساس سند راهبردی ارائه‌شده، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای سال 1404 شامل موارد زیر است:
1. تنظیم‌گری مشارکتی - تعامل نزدیک با صنوف و تشکل‌های تخصصی برای شناسایی نیازها و کاهش موانع قانونی.
2. بهبود محیط کسب و کار - مقررات‌زدایی و اصلاح فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی.
3. تامین مالی و توانمندسازی ارزی - توسعه سازوکارهای تامین مالی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد ثبات در بازار ارز. - امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان.
4. تعمیق ساخت داخل و ارتقای فناوری - حمایت از تولید داخلی و توسعه فناوری‌های پیشرفته برای کاهش وابستگی به واردات.
5. هوشمندسازی نظام تعرفه‌ای - طراحی نظام تعرفه‌ای هوشمند برای حمایت از تولید داخل و مقابله با تجارت غیررسمی.
6. توسعه بازارهای بین‌المللی - حمایت از صنایع برای ورود به بازارهای جهانی و تنوع‌بخشی به صادرات با ارزش افزوده بالا.
7.مدیریت بهینه انرژی - مشارکت در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
صنایع کشور در سال 1404 با چالشهای ساختاری در حوزه واردات، مالی، قیمت‌گذاری و تولید روبه‌رو هستند. با این حال، راهبردهای پیشنهادی وزارت صمت، از جمله تنظیم‌گری مشارکتی، مقررات‌زدایی، توسعه مالی و ارتقای فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در این حوزه باشد. اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است تا صنایع کشور بتوانند در مسیر رشد پایدار و رقابت‌پذیری جهانی گام بردارند
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.