قیمت ها با دلار اوج گرفتند

ساعت 24 - به نظر می‌رسد در حال حاضر کشور از دی‌ماه سال گذشته تا میانه فروردین امسال در شرایط شوک مثبت ارزی قرار گرفته و این عامل، محرک اصلی تورم در ماه‌‌‌های اخیر بوده است. با توجه به اینکه شوک مثبت اثر بیشتری بر تورم می‌‌‌گذارد، می‌‌‌توان پیش‌بینی کرد که به‌رغم روند کاهشی نرخ ارز در فروردین، این امر باعث کاهش متناسب سطح عمومی قیمت‌ها نشده است.

نرخ ارز پس از مطرح شدن مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در طول سه‌هفته کاهش 24درصدی را تجربه کرد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد احتمالا روند کاهنده نرخ ارز با مذاکرات آمریکا، از شتاب موتور محرک تورم در اردیبهشت ماه بکاهد.

البته این موضوع به این معنا نیست که قیمت‌ها کاهش خواهند یافت؛ بلکه تنها میزان افزایش قیمت آن‌ها کاهش خواهد یافت. بررسی آمارها نشان می‌دهد در میان اقلام مختلف، میوه و خشکبار، کالاها و خدمات متفرقه، دخانیات، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل بیشترین افزایش قیمت را داشتند و کمترین افزایش قیمت نیز، مربوط به روغن‌‌‌ها و چربی‌‌‌ها، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌‌ها، سبزی‌‌‌ها و حبوبات، آموزش و لبنیات و تخم‌‌‌مرغ بوده که کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند.

کارشناسان عوامل ساختاری تعیین‌کننده تورم در بلندمدت را نرخ رشد نقدینگی و وضعیت کسری بودجه دولت می‌‌‌دانند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این دو متغیر، به‌رغم تغییرات مختلفی که عوامل کوتاه‌‌‌مدت همچون انتظارات تورمی و نرخ ارز تجربه کردند، تفاوت چندانی را در چند ماه اخیر تجربه نکرده‌‌‌اند.

بررسی لایحه و قانون بودجه سال 1404، نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در این سال، چشم‌‌‌انداز چندان رو به بهبودی را از خود نشان نداده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سریال دخل‌‌‌وخرج ناتراز» اشاره کرده است که کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰همت می‌‌‌رسد.

با این حال، بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌‌‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و در عمل به پاشنه‌آشیل دولت تبدیل می‌شود. در بودجه۱۴۰۴ با وجود تاکید بر واقعی‌‌‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌‌‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌‌‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.

در این شرایط، پایداری عوامل ایجاد‌کننده تورم در بلندمدت، چشم‌انداز چندان مطلوبی را از وضعیت تورمی کشور در سال 1404 نمایان نمی‌‌‌کند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در صورتی که قرار باشد تورم تا پایان سال به سطح هدف‌گذاری 30درصدی بانک‌مرکزی برسد، تورم ماهانه به صورت میانگین باید ارقامی بیش از 2.2‌درصد را تجربه نکند؛ با این حال، تورم ماهانه فروردین‌ماه، 1.5واحد‌درصد بیش از این رقم است.

نخستین تورم فروردین، افق روشنی را در مقابل مصرف‌کنندگان ایرانی قرار نمی‌‌‌دهد و مشخص نیست، سیاستگذاران ایرانی، برای مهار تورم در سال 1404، چه در چنته خود خواهند داشت.

دنیای اقتصاد