وزیر اقتصاد دوران پس از توافق احتمالی
ساعت 24- در آستانه یک تغییر بسیار مهم در عرصه سیاسی و بین‌المللی، وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان بدون سکاندار است. از روزی که عبدالناصر همتی موفق به کسب رای مجدد از مجلس شورای اسلامی نشد، حدود ۴۰ روز می‌گذرد اما مسعود پزشکیان همچنان مشغول ارزیابی چند چهره مطرح برای معرفی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
اینکه چه کسی قرار است به‌عنوان دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس معرفی شود مساله‌ای مهم است، اما مهم‌تر از آن توجه به این نکته است که وزیر جدید اقتصاد در شرایط جدید، چه ماموریت‌هایی دارد؟
این گزارش قرار نیست به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود؛ اما پاسخ به این پرسش که وزیر جدید چه ماموریت‌هایی دارد، محور اصلی این گزارش است. برای پاسخ دادن به این پرسش، دو سناریوی اصلی باید بررسی شود؛ سناریوی اول، توفیق در مذاکرات و توافق ایران و آمریکاست؛ و سناریوی دوم، شکست مذاکرات و عدم توافق دو کشور است.
مهم‌ترین ماموریت وزیر جدید اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن دو سناریوی توافق ایران و آمریکا و عدم توافق دو کشور، حفظ ثبات اقتصاد و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور است. اما این ماموریت بسته به شرایط موجود با رویکردها و اولویت‌های متفاوتی اجرا می‌شود. در هر دو حالت، هدف اصلی بهبود وضعیت اقتصاد، افزایش پایداری مالی و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه است ولی ابزارها و استراتژی‌های مورد استفاده در هر سناریو تفاوت‌های اساسی دارند. در صورت توافق ایران و آمریکا، ماموریت اصلی وزیر اقتصاد، ثبات‌بخشی و بازسازی اقتصاد کشور با بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌الملل است. توافق احتمالی می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای جهانی، فناوری‌های پیشرفته و سرمایه خارجی را تسهیل کند و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.
در این شرایط، وزیر اقتصاد باید بر تقویت انگیزه‌های بخش خصوصی و ترمیم بخش‌های تشنه سرمایه مانند نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت تمرکز کرده و سیاست‌هایی را برای افزایش تولید و صادرات طراحی و اجرا کند. جذب سرمایه‌های خارجی، بهبود روابط با نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اصلاحات مالی و پولی از جمله اولویت‌های اصلی خواهد بود.
همچنین، تدوین برنامه‌های جامع توسعه اقتصادی برای استفاده بهینه از این فرصت‌ها ضروری است تا اقتصاد ایران بتواند با سرعت متناسب، بهبود یابد و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند. وزیر اقتصاد در عصر پساتوافق، بزرگ‌ترین هدف خود را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی بر اصلاح نظام بانکی و کاهش کسری بودجه متمرکز کند و ثبات واقعی را به متغیرهای اقتصاد کلان بازگرداند.
تسهیل تامین مالی بنگاه‌های تشنه سرمایه برای وزیر باید بیشترین اهمیت را داشته باشد و در این زمینه باید بانک‌ها و بازار سرمایه مهم‌ترین نقش را ایفا کنند.
دنیای اقتصاد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.