برای کدام اقتصاد وزیر انتخاب می‌کنند
ساعت ۲۴ - اقتصاد ایران از چند دهه پیش در یک جاده از پیش شناخته شده راه می‌رود. این راه یک سر در درآمد به‌دست آمده از فروش نفت به خارجی‌ها دارد و یک سر در خزانه بانک مرکزی. در این جاده و در نیمه راه سازمان برنامه ایستاده است که درآمدهای نفت و نیز برخی درآمدهای دیگر را با حمایت دولت به جامعه می‌ریزد.
وزارت اقتصاد در این جاده برای درآمدهای بیشتر از راه‌هایی جز از راه صادرات نفت تکاپو می‌کند. وزارت اقتصاد اما جز مالیات می‌تواند از راه فروش سهام شرکت‌های دولتی، از راه بستن تعرفه بر واردات و از راه فروش اموال تملیکی و نیز از راه فروش اوراق قرضه درآمد کسب کند. وزارت اقتصاد همچنان که از نامش برمی‌آید مدیریت اقتصاد کلان در زمره وظایفش است و بخش دارایی‌ها هم دنباله این وظیفه ذاتی. با این همه سهمی که وزارت اقتصاد در کشور دارد اما با برکنارکردن عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم این نهاد بدون وزیر مانده و با سرپرست اداره می‌شود. آیا بود و نبود وزیر اقتصاد در هیات دولت در اداره اقتصاد جمهوری اسلامی چاه و چاله درست کرده است؟
برخی می‌گویند با توجه به ساختار اداره اقتصاد در این کشور بود و نبود وزیر سهم چندانی در بد و خوب متغیرهای کلان به ویژه در بخش حقیقی اقتصاد ندارد. به هرحال اما مطابق قانون وزارتخانه‌ها تنها سه ماه می‌توانند بدون وزیر باقی بمانند و پس از آن اگر وزیر برای وزارتخانه معرفی نشود خلاف قانون عمل شده است. شتاب نکنید در شرایطی که باید زودتر وزیر اقتصاد از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شود تا این وزارتخانه بسیار با اهمیت بتواند فعالیت‌های روزمره و کلان خود را اجرایی کند برخی مدیران دولتی می‌گویند نباید در این‌باره شتاب کرد.
دولت مطابق قانون سه ماه فرصت دارد تا وزیر تازه را به مجلس معرفی کند. خامسیان، معاون دفتر اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهور یکی از این افراد است که باور دارد باید با دوری از شتاب‌زدگی وارد پروسه انتخاب وزیر شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با عباراتی شبیه خامسیان تاکید کرده است این کار یعنی معرفی وزیر اقتصاد به مجلس بهنگام و سر وقت خودش انجام می‌شود. کدام اقتصاد به نظر می‌رسد به درازا کشیدن کار انتخاب وزیر جدید برای وزارت بسیار با اهمیت امور‌اقتصادی‌ودارایی که در حقیقت موتور پولسازی برای کشور و بودجه است بیش از هر چیز به این داستان گره خورده که وزیر جدید برای کدام اقتصاد باید برگزیده شود. یک کارشناس ارشد در این‌باره به «جهان‌صنعت» توضیح داد: اگر قرار است وزیری با کارآمدی بالاتر نسبت به بقیه از سوی رییس‌جمهور و هیات دولت انتخاب شود بیش از آن باید تکلیف حکمرانی اقتصادی کشور آشکار و مشخص شود. وی در این‌باره توضیح داد: واقعیت این است که حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی نامشخص بوده است.
این ابهام از یک‌سو به این برمی‌گردد که آیا قرار است اقتصاد ایران با آموزه‌های اقتصاد آزاد اداره شود یا بنا بر این است که حکمرانی اقتصادی دنباله‌رو سیاست باشد و به جای حل مسائل کشور و مردم به حل مسائل دولت و حکومت بپردازد. پس از گذشت 30سال هنوز به اینجا نرسیده‌ایم که بدانیم وزیر اقتصاد برای کدام اقتصاد قرار است انتخاب شود.
از سوی دیگر معلوم نیست اقتصاد جمهوری اسلامی در آینده قرار است با تحریم‌ها اداره شود یا قرار است زندگی عادی داشته باشد. در این صورت وزیری که می‌آید باید بداند تکلیفش چیست و رییس‌جمهور نیز باید کسی را برگزیند که بتواند در هر دو حالت کارآمدی داشته باشد. همه معرفی می‌کنند شنیده‌ها و اطلاعاتی که به بیرون درز کرده نشان می‌دهد گروههای گوناگون و افراد دارای مقام و نیز کارشناسان در این‌باره خود را دارای حق می‌دانند که باید وزیر جدید مطابق با تمایلات آن‌ها انتخاب شود.
به طور مثال مجلس شورای اسلامی باور دارد وزیر باید کسی باشد که با معیارهای موردنظر اکثریت مجلس سازگار باشد. به این ترتیب آن‌ها به دولت یاد‌آور می‌شوند اگر وزیری از جنس وزیر پیشین معرفی شود رای اعتماد نمی‌گیرد.
از سوی دیگر دولت و به ویژه رییس‌جمهور شاید گمان می‌کنند باید فردی وزیر اقتصاد شود که به دانش روز اقتصاد جهان آشنا باشد و لازم نباشد به او درس اقتصاد کلان داده شود.
برخی کارشناسان نیز در این‌باره نظر داده و فردی را برای این وزارت در نظر دارند که در ادامه به آن اشاره می‌شود. گفته می‌شود معاون اول نیز با معرفی یکی از معاونان خود علاقه‌مند است در این فرآیند مداخله کند و فردی را به وزارت بنشاند که با دیدگاه‌های او هماهنگ باشد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.