منفی بودن نسبت کفایت سرمایه در ایران

پژوهشی از مسلم شعله و حمید زمان‌‌‌زاده با عنوان «نقش الزامات کفایت سرمایه در خلق پول بانکی در ایران» اشاره دارد که در بازه سال‌های 1388 تا 1399 میانگین نسبت کفایت سرمایه در کشور منفی 0.12‌درصد بوده است.

به‌رغم اینکه بانک‌مرکزی از سال 1401، اقدام به اجرای سیاست احتیاطی «کنترل ترازنامه‌‌‌ای» کرده، براساس آمارهای اعلامی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور در سال 1402، منفی 0.2‌درصد بوده است و به نظر نمی‌رسد که اعمال این سیاست اثر مثبت معنادار و فراگیری بر وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور داشته باشد.

این وضعیت در حالی است که در کشورهای منطقه همچون ترکیه در سال ۲۰۲۳، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حدود 18.8درصد بوده که بالاتر از حداقل الزامات جهانی است. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ترکیه به 18.2‌درصد رسید. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ میلادی، میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در عربستان نیز به 19.5درصد رسیده است. در سطح بین‌المللی، بانک‌های کشورهای اسلامی از جمله امارات، مالزی و قطر نیز توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسبی از کفایت سرمایه را حفظ کنند. برای مثال، در امارات متحده عربی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال ۲۰۲۲ معادل 17.7‌درصد بود که بالاتر از الزامات جهانی است.

پژوهشگران اقتصادی در خصوص اثر تحریم‌‌‌ها بر وضعیت سلامت بانکی کشور، تحقیقات مختلفی انجام داده‌‌‌اند. برای مثال حمید نژادقربان، امینه محمودزاده و سید علی مدنی‌‌‌زاده در مطالعه‌‌‌ای با عنوان «اثر سلامت بانکی در رشد وام‌‌‌دهی (مطالعه موردی: شبکه بانکی ایران)» اشاره می‌کنند که واکنش رشد تسهیلات به همه شاخص‌‌‌های سلامت بانکی، پس از اعمال تحریم‌‌‌ها کاهش یافته است. این امر می‌‌‌تواند از این مساله ریشه گرفته باشد که ممکن است بانک‌ها و بانک مرکزی به‌‌‌منظور استمرار فعالیت و برای هموارسازی اثر تحریم، حساسیت نسبت به سلامت را کم کرده و همچنان به وام‌‌‌دهی ادامه داده باشند.

این رویکرد، هرچند ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت از اثر منفی کاهش تسهیلات بانکی در بخش حقیقی اقتصاد بکاهد، در میان‌‌‌مدت می‌‌‌تواند با کاهش سلامت بانک‌ها به انباشت ریسک در ترازنامه آن‌ها بینجامد و انجام فعالیت‌‌‌های بانکی را مختل سازد. این پژوهش اگرچه از تحریم به‌عنوان یک متغیر برون‌زا استفاده کرده و هدف آن سنجش اثر تحریم بر وضعیت سلامت بانکی نبوده، اما این موضوع را به صورت ضمنی مورد بررسی قرار داده است.

مسعود کیماسی، امیرحسین غفاری‌‌‌نژاد و سولماز رضایی در پژوهشی با عنوان «تاثیر تحریم‌‌‌های نظام بانکی کشور بر سودآوری آن‌ها» اشاره می‌کنند که تحریم بانک‌مرکزی و قطع سوئیفت به طور مستقیم و بلوکه‌شدن حجم وسیعی از درآمدهای نفتی کشور با ایجاد وضعیت رکودتورمی، به طور غیرمستقیم و نیز تحریم بانک‌های کشور از طریق عدم‌پذیرش اعتبارات اسنادی(LC) آن‌ها توسط بانک‌های خارجی، دارای تاثیر منفی بر سودآوری (نسبت‌‌‌‌‌‌های ROE وROA ) بانک‌ها به عنوان یکی از شاخص‌‌‌‌‌‌های عملکردی مهم آن‌ها بوده است.

تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه نظام بانکی ایران، به‌‌‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، تاثیرات گسترده و مخربی بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها داشت. آغاز این تحریم‌‌‌ها به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد، اما در سال‌های پایانی دولت دهم، با قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم سوئیفت، فشارها به اوج خود رسید.

این اقدام باعث قطع ارتباط مالی با سایر کشورها شد و فرآیندهای تجاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عملا متوقف شد. در این دوره، نظام بانکی که ستون فقرات تامین مالی کشور بود، با چالش‌‌‌هایی همچون کاهش سودآوری، عقب‌‌‌ماندگی فنی و علمی و از دست رفتن منابع ارزی در خارج مواجه شد.

شاخص‌‌‌های مالی بانک‌ها از جمله بازدهی دارایی‌‌‌ها و سهام روندی نزولی پیدا کردند. این مقاله اگرچه به صورت خاص، به بررسی شاخص‌‌‌های مربوط به سودآوری بانک‌‌‌ها پرداخته، اما به صورت ضمنی آثار تحریم بر وضعیت سلامت بانکی و موانع ارتباطی با بانک‌های خارجی را نیز بررسی کرده است.

دنیای اقتصاد