بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی

در چهارسال دوم دولت دهم پایه پولی 61.6 درصد رشد کرد

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- احسان شمشیری: طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در سال 88رقم پایه پولی کشور 60378 میلیارد تومان بوده است که به رقم 97579میلیارد تومان در سال 91 رسیده است طی این دوره این رقم به میزان 37201میلیارد تومان افزایش داشته است که برابر با 61.6 درصد رشد داشته است

طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در سال 88رقم پایه پولی کشور 60378 میلیارد تومان بوده است که به رقم 97579میلیارد تومان در سال 91 رسیده است
به گزارش خبرنگارما ; طی این دوره این رقم به میزان 37201میلیارد تومان افزایش داشته است که برابر با 61.6درصد رشد داشته است .
این گزارش می افزاید پایه پولی شامل ,اسکناس و مسکوک در دست اشخاص, , تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی است همچنین اجزای پایه پولی کشور از کسرس بودجه و بدهی های دولت تشکیل می شود.
هدف تهیه گزارش بررسی اجزای تشکیل دهنده ی پایه پولی و تاثیر گذاری این متغیر بر سایر اجزای اقتصادی و در نتیجه تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی است.
پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارتست از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید. و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.
در واقع پایه پولی برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخش های خصوصی(اسکناس و مسکوک در دست مردم) و بانکی(اسکناس و مسکوک نزد بانک ها و سپرده های قانونی).
بر اساس تعريف بانك مركزی پايه پولی يكی از متغيرهای بسيار مهم پولی است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگی ) در نقدينگی مي‌شود.پايه پولی كه بر اساس ترازنامه بانك مركزی تهيه مي‌شود دارای 2وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف.به‌طور كلی عوامل مؤثر بر عرضه نقدينگی عبارتند از: خالص دارايی‌هاي خارجی نظام بانكی(شامل دارايی‌های خارجی بانك مركزی و بانك‌ها و نيز بدهی ارزی آنها)، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانكی (شامل بدهی و سپرده آنها نزد بانك‌ها) و نيزبدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی.همچنين پول(شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌های ديداری نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباری) و شبه پول (سپرده‌های غيرديداری بانك‌ها و مؤسسات اعتباری) اجزای تشكيل دهنده نقدينگی به شمار می‌رود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این مورد به اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و به بانک مرکزی توصیه کرده که «می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی در میان‌مدت، نرخ رشد پایه پولی را کنترل کرد.» این مرکز همچنین به بانک مرکزی توصیه کرده که برای کنترل تورم و تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی، با دولت هماهنگ باشد. از نظر این مرکز، برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد؛ در این صورت است که در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدف‌گذاری تورمی حرکت کرد. توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای کنترل تورم در حالی منتشر شده که تازه‌ترین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان از تداوم روند کاهشی تورم میانگین و نقطه به نقطه دارد. چنان‌که بر اساس این آمار، تورم میانگین 4 دهم درصد و تورم نقطه به نقطه یک درصد کاهش یافته است.
علل رشد شدید پایه پولی
طبق آمارها، حجم پایه پولی در پایان سال 91 در حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعهدات مربوط به خطوط اعتباری طرح مسکن مهر در حدود 80 درصد بر حجم پایه پولی افزوده است.
40 هزار میلیارد خطوط اعتباری
پس از بحث‌هایی که اخیرا در خصوص اثرات طرح «مسکن مهر» بر پایه پولی و نقدینگی و رشد تورم به تبع آن، مطرح شده بود، به تازگی مدیرعامل بانک مسکن در اظهاراتی توضیح داد که رقمی که به عنوان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از ناحیه طرح مسکن مهر عنوان شده است، در واقع بدهی نیست و از جنس خطوط اعتباری است. البته وی رقم دقیق این خطوط اعتباری را مشخص نکرده و تاکیدی نیز بر کمتر بودن این رقم نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم مطالبات بانک مرکزی از ناحیه مسکن مهر، در پایان سال 90 در حدود 22 هزارمیلیارد تومان بوده که برآوردها حاکی از این است که در پایان سال 91، این رقم به حدود40 هزارمیلیارد تومان رسیده است. البته برخی اظهارات نیز از رقم مانده 38 هزارمیلیارد تومانی برای تعهدات مسکن مهر در سال 91 در پایه پولی حکایت دارد که در کل می‌توان رقم مربوط به این تعهدات را در حدود 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
مدیر عامل بانک مسکن این خصوص افزوده است: «این موضوع در قالب توافقات و مصوباتی بود که با هماهنگی دولت انجام شده بود.» وی همچنین از در دست انجام بودن اقدامات مورد نیاز در رابطه با این مساله خبر داده است.
پیش از این نایب رییس مجلس یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور را طرح مسکن مهر دانسته بود و از رقم 40 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت مسکن مهر صحبت کرده بود.
تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های تخصصی
کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای اینکه منابع مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات و طرح‌های مورد نظر خود از سپرده‌های مردم و سپرده‌گذاران تامین کنند، عمدتا به بانک مرکزی متوسل شده‌اند. بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد این موضوع به خصوص در مورد بانک‌های تخصصی که در ارتباط با طرح‌های محوری در برنامه‌های دولت بوده‌اند، صادق بوده است. به این ترتیب، در اجرای این طرح‌ها، روال به این صورت طی نشده که این بانک‌ها بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌های مورد نظر به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند، بلکه بانک مرکزی پول جدید به آنها داده است.
این تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، عمدتا به طرح‌هایی مربوط بوده که دولت توجه خاصی به آنها داشته است و از تسهیلات اعطا شده به این طرح‌ها، تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» نام برده می‌شود. یعنی عمدتا بنا به ساختار خاص این بانک‌ها و وابستگی آنها به دولت، پرداخت این تسهیلات از سوی دولت به بانک مورد نظر، «تکلیف» می‌شود. بر این اساس به گفته برخی اقتصاددانان، تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک‌ تطبیق ندارد، ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از سیستم بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کند. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، غیر از مسکن مهر، طرح‌های زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان مرغ، طرح‌های ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و... از مشتریان اصلی تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر بوده‌اند.
تامین تسهیلات با خطوط اعتباری
در طرح‌هایی مانند «مسکن مهر» که با حمایت ویژه دولت بر اجرای آنها تاکید شده، مسیر تامین مالی تا حد زیادی با نظر دولت انجام می‌شود. این روند به این ترتیب است که بانکی مانند بانک مسکن به عنوان متولی تامین این طرح در نظر گرفته می‌شود و تسهیلات لازم برای پوشش هزینه‌های طرح را مقرر می‌شود که پرداخت کند. از طرفی به دلیل ابعاد گسترده هزینه‌های این طرح در مقایسه با منابع بانک، امکان تامین این هزینه‌ها از منابع خود بانک وجود ندارد و بنابراین دولت بانک مرکزی را نیز مکلف به شرکت در این فرآیند تامین مالی می‌کند. به این ترتیب در این‌گونه طرح‌ها، هزینه‌ها از طریق تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به بانک‌ها بابت اجرای این طرح‌ها در قالب گشایش خطوط اعتباری برای بانک‌ها، پوشش داده می‌شود. اما به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، گشایش این خطوط اعتباری و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی، به دلیل اثرات خود بر «پایه پولی» بانک مرکزی، یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است.
خطوط اعتباری و پایه پولی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و بنا به تعاریف، در صورتی که بانک‌ها از طریق گشایش خطوط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع خود نزد بانک مرکزی، برای تامین عملیات بانکی خود اقدام کنند، این مساله در رشد پایه پولی خود را نشان می‌دهد؛ چرا که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از اجزای پایه پولی است و رشد این مطالبات، به افزایش در پایه پولی منجر می‌شود.
بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از تصویب و آغاز طرح مسکن مهر در سال 86، مقادیر مربوط به میزان «تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، هر ساله با افزایش مواجه بوده است. این میزان در سال 87 معادل 187 میلیارد تومان، در سال 88 معادل 744 میلیارد تومان، در سال 89 معادل 9 هزار و 340 میلیارد تومان و در سال 90 نیز معادل 22 هزار و 680 میلیارد تومان بوده است. از آنجا که پرداخت این تسهیلات از ناحیه گشایش خطوط اعتباری صورت می‌گیرد، می‌توان رقم 40 هزار میلیارد تومانی اعلام شده را نیز برای تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در سال 91، مورد نظر قرار داد.
این در حالی است که رقم پایه پولی نیز در پایان سال 86 معادل 36.5 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 87 معادل 54.1 هزار میلیارد تومان، در سال 88 معادل 60.4 هزار میلیارد تومان، در سال 89 معادل 68.3 هزار میلیارد تومان و برای سال 90 نیز معادل 76.3 هزار میلیارد تومان بوده است. در آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص میزان پایه پولی منتشر کرده بود، مقدار این متغیر تا پایان دی‌ماه سال قبل، معادل 88 هزار و 600 میلیون ریال مشخص شده بود. با توجه به روال قبلی به نظر می‌رسد میزان این متغیر تا پایان سال 91 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با توجه به گفته‌های پیشین مسوولان بانک مرکزی، تامین مالی مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری صورت گرفته است. در صورتی که سایر تسهیلات تکلیفی مسکن نیز در نظر گرفته شود، اثرات آن بر رشد پایه پولی بیشتر از مقادیر محاسبه شده خواهد شد، ولی در این گزارش تنها اثرات مربوط به مسکن مهر در پایه پولی در نظر گرفته شده و فرض شده تامین مالی سایر تسهیلات مسکن، از طریق منابع خود بانک و نه بانک مرکزی انجام شده باشد. این در حالی است که پیش از این و در پاییز سال 91، پس از اینکه در آن مقطع میزان پایه پولی و نقدینگی با رشد قابل توجهی مواجه شد، از سوی مسوولان بانک مرکزی، «مهار اضافه برداشت‌ها» و «هدایت خطوط اعتباری» از مهم‌ترین برنامه‌ها برای مدیریت نقدینگی نام برده شده بود که نشان می‌داد مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.