توکلی خبرداد

ارجاع پرونده رانت 650 میلیون یورویی به دادسرای دیوان محاسبات

style="line-height: 1.5em;">سایت خبری تحلیلی ساعت 24 - نماینده مردم تهران در مجلس گفت: پرونده رانت 650 میلیون یورویی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.
احمد توکلی در نشست خبری امروز خود که در خبرگزاری مهر در حال برگزاری است، اظهار کرد: دیوان محاسبات شکایت بنده در خصوص پرونده رانت 650 میلیون یورویی را پیگیری و رانت را تایید کرده است بر این اساس این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع گردیده است.
توکلی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ورود دیوان محاسبات به پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی و ارجاع این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات، یادآور شد: خدا را شکر می‌کنم در جمهوری اسلامی سیاستمداران حتی اگر به تنهایی برای اعلام یک ناهنجاری از سنخ انحصار و فساد اقدام کنند، به نتیجه می‌رسند و این خبر خوشی است که دیوان محاسبات به عنوان اولین دستگاه نظارتی که این پرونده به آن ارجاع شده بود، گزارشی را ارسال کرد. این نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی به رغم وجود تاسف‌بار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست، مبارزه با آن هنوز امکان‌پذیر و نتیجه‌بخش است و کارهای ضدفساد قابل پیگیری است.
در جمهوری اسلامی مبارزه با فساد امکان‌پذیر است
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصادی مجلس درباره رانت 650 میلیون یورویی نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد، اضافه کرد که روسای این کمیسیون‌ها اعلام کردند این رانت در گزارش‌شان تایید شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت مقابله با رانت و تبعیض، خاطرنشان کرد: ما نمایندگان وظیفه داریم با رانت‌خواری مبارزه کنیم و تکلیف خود را نسبت به ملت انجام دهیم چرا که اثر اقتصادی رانت و تبعیض مهم است زیرا باعث کاهش کارآیی اقتصادی می‌شود، تولید پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود و این همان چیزی است که مردم فشارش را تحمل می‌کنند و باعث تشدید بیکاری و تورم و گسترده‌تر شدن رکود تورمی می‌شود که دولت با زحمت با آن مبارزه می‌کند.
توکلی ادامه داد: خطر دیگر رانت، دمپینگ است یعنی پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی به این معنی که یک نفر بتواند در بازار قیمت‌ها را بالا و پایین کند. این تبعیض و انحصار آثار اجتماعی و سیاسی ناگواری هم دارد که یکی از آنها کاهش مشروعیت نظام است چرا که وقتی تبعیض و انحصار ریشه کند مردم در صداقت و توانایی حکومت تردید می‌کنند و این خسارت سنگینی است که به نظام مبتنی بر خون شهیدان وارد می‌شود.
وی افزایش نفوذ گروه‌های خاص و صاحب ثروت و همچنین آسیب دیدن دموکراسی را از زیان‌های ناشی از انحصار و تبعیض در حوزه اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: اثر منفی دیگر انحصار، افزایش نابرابر حقوق‌ها است و ما که شعار عدالت می‌دهیم باید بیشتر به این موضوع حساس باشیم علاوه بر این افزایش و گسترش انحصار پیوند قدرت و ثروت را قوی‌تر می‌کند و کاهش نقش مردم در اداره کشور را به دنبال دارد لذا کسانی که به مردم‌سالاری معتقدند باید نگران این امر باشند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وجود قوانینی بر ضد تبعیض و امتیازهای ویژه، تصریح کرد: بر اساس قانون کشور ما مرتکبین به این افعال مجرم شناخته می‌شوند و با آنها برخورد می‌شود.
توکلی در تشریح روند پیگیری پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی اظهار کرد: در 18 مهرماه سال گذشته گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایرین این امتیاز دیده نشده است.
وی اضافه کرد: شرایط برای واردات کالاهای اساسی به این شکل است که کشتی‌ها کالای اساسی را از مقصد بار می‌کنند و آن را به آب‌های ایران می‌آورند اما تا ارز به آنها تخصیص داده نشود پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار ممکن نیست اما فرض کنید اگر کسی با ارز خود جنس می‌خرید تا ارز تخصیص داده نمی‌شد بار را تخلیه نمی‌کرد در حالیکه اگر ارز تخصیص داده می‌شد کالا تخلیه می‌شد، کد رهگیری به واردکننده داده می‌شد و اجازه ترخیص از گمرک و ورود کالا به بازار نیز داده می‌شود. این یک فرآیند طولانی برای واردکنندگان بود زیرا ما در شرایط تحریم هستیم. حداقل 25 روز و حداکثر چندین ماه این فرآیند به طول می‌انجامید و بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها سختی‌ها را همراه با هم تحمل کنیم، تصریح کرد: استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه 85 میلیون یورو ارز تخصیص داده شد و این فرآیند دو روزه انجام می‌شد و هزینه انتقال هم دو درصد بود و این یعنی امتیازات به نفع یک فرد خاص بود. البته این کار باعث می‌شد این فرد خواب سرمایه نداشته باشد و بازار هم زودتر پوشش داده شود که این هم بد نیست به شرطی اینکه برای همه چنین امتیازی وجود داشته باشد.
توکلی با اشاره به نامه محرمانه خود به رییس‌جمهور برای گزارش این رانت به تاجر خاص، اضافه کرد: در سوم آبان ماه در نامه‌ای به آقای روحانی از ایشان خواستم جلوی این رانت را بگیرند یا این امتیاز را به همه بدهند. استناد من هم به علم، قانون و سیره امام و رهبری بود که با انحصار مخالفت دارد. من این نامه را خدمت آقای روحانی فرستادم و چند بار تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم. به من گفتند که پیشنهاد من پذیرفته شده و به همه تجار از هالک بانک ارز تخصیص می‌دهند. البته من به آنها گفتم این امکان‌پذیر نیست و بهتر است این امتیاز قطع شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در همین گیر و دار بود که متوجه شدم رانت دومی به این فرد داده شده است. هجدهم آذرماه به صورت حضوری با آقای سیف این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان گفت این کار مثبتی است اما قبول دارم که باید تعمیم داده شود. ظاهرا این تاجر خاص پیشنهاد خود را به یکی از استانداران سابق که در حال حاضر همکار او شده، می‌دهد تا آن را به دست آقای نعمت‌زاده برساند. من همچنین روز بعد هر دو نامه را به دست یکی از وزرا رساندم تا آن را به آقای روحانی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد این تاجر این بوده که اجازه دهید به اعتبار خودم از خارج جنس بیاورم و به من اجازه تخلیه بدهید و کد رهگیری بدهید تا قبل از تخصیص ارز، کالا را در بازار بفروشم و ضمنا به من تعهد دهید که در فاصله زمانی شش ماه مقدار مشخصی ارز به من تخصیص می‌دهید.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در این صورت هم اتفاق مثبت می‌افتد؛ یکی اینکه کشتی به محض رسیدن تخلیه می‌شود این هم برای تاجر و هم کشور مفید است زیرا هزینه واردات پایین می‌آید و بازار هم به عطش نمی‌افتد و علاوه بر اینکه تاجر خواب سرمایه ندارد بازار هم زودتر از این کالا استفاده می‌کند. همچنین تاجر و بانک مرکزی هر دو قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌کنند. من به آقای سیف گفتم این امتیاز خوبی است چرا آن را به سایرین تعمیم نمی‌دهید. ایشان گفت که وزارت صنعت باید این کار را انجام دهد.
توکلی در ادامه اظهار کرد: 24 آذر ماه من کتبا به آقای سیف نامه نوشتم که کارشان با مواد متعدد قانون اجرای اصل 44 سازگار نیست و باید این امتیاز را تعمیم دهند. ایشان پنج دی ماه به من جواب داد و گفت که تعمیم را قبول دارم اما باید وزارت صنعت در این باره تصمیم بگیرد. سوم دی ماه موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم. پیش از آن هم در دوازدهم آذرماه آقای نعمت‌زاده پاسخ داده بود که رانتی در کار نبوده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین من از سوم آبان تا پانزده دی ماه یعنی دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارش اشتباه بوده و آنها با اینکه اشتباه را می‌پذیرفتند ادعا می‌کردند دستور تعمیم داده شده است. نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم.
توکلی تصریح کرد: آقای جهانگیری نیز در واکنش به نامه من از اصل تصمیم دفاع کردند اما دستور تعمیم را صادر کردند و گفتند این امتیاز تعمیم داده شده است در حالیکه دستور این بوده که هر شرکت دیگری می‌تواند این کار را بکند به شرط اینکه تعهد بسپارد در حالیکه در مورد آن تاجر خاص بانک مرکزی به او تعهد می‌داد و اینجا قرار بود تجار تعهد بدهند که هر ارزی از هر کشوری در هر زمانی بگیرند و اعتراضی هم نکنند بنابراین این تقریبا خاصیتی برای کاهش ریسک تاجر نداشت.
وی با اشاره به شکایت خود به سازمان بازرسی کل کشور در نوزده بهمن ماه سال گذشته، افزود: من همچنین پنجم فروردین ماه طبق اختیاری که در آیین‌نامه مجلس داده شده از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی کردم و پیش از آن هم شکایتی را به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 ارائه کردم،س پس با سه روش برای حل موضوع اقدام کردم؛ یکی تلاش دو و نیم ماهه محرمانه در دولت، یک مرحله رسانه‌ای کردن موضوع و گزارش آن به نمایندگان و مرحله دیگر شکایت به دستگاه‌های نظارتی.