عضو ناظر شورای رقابت درگفت و گو با ساعت 24:

مجلس هیج مدرکی به شورای رقابت نفرستاد

سایت خبری تحلیلی ساعت 24 -پس از درگیری هایی که بر سر قیمت خودروهای ساخت داخل در کشور بوجود آمد ، در آخرین تصمیمات قرار شد مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروهی سه نفره به بازنگری قیمت خودروها بپردازد

البته بر هیچ کس پنهان نیست که مجلس نمی تواند در قیمت گذاری خودرو مداخله کند . بلکه می تواند تنها از خودروسازان و شورای رقابت برای تصمیماتی که در این خصوص می گیرند توضیح بخواهد .
در حال حاضر یکی از اقشار منتقد افزایش قیمت خودرو ، نمایندگان مجلس هستند و گویا قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند . این اولین باری نیست که قیمت خودرو موجب اختلاف نظر در کشور شده است . اما به زعم بسیاری از کارشناسان ، هر بار با وعده های وسوسه برانگیز و نشان دادن در باغ سبز برای منتقدان ، خودروسازان توانسته اند آنچه می خواهند به کرسی بنشانند .
در حالی که همگان گمان می کردند سر انجام قیمت خودرو در ۲۲ مرداد مشخص خواهد شد ، رضا شیوا از عدم ارائه مستندات و مدارک مجلس به شورای رقابت خبر داد . همچنین بر افزایش قیمت ۵.۵ درصدی قیمت خودرو صحه گذاشت و گفت : قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد. این در حالی بود که نعمت زاده نیز در اظهارات اخیر خود با کاهش قیمت خودرو مخالفت کرده و از منتقان خواسته بود اسناد خود را برای اثبات ادعایشان به شورای رقابت تحویل دهند .
یکی از اعضای ناظر شورای رقابت در این خصوص به ساعت ۲۴ می گوید : نمایندگان مجلس همچنان مخالف افزایش قیمت خودرو هستند و با توجه به مدارک و مستندات موجود ، این میزان افزایش قیمت غیر عادی به نظر می رسد . البته هدف پف تغییر دستورالعمل نیست . زیرا فرمول قیمت گذاری تنها یک مکانیسم است که با توجه به آمار تکمیل می شود . در حالیکه ما معتقدیم برخی از هزینه های سربار خودروسازان نباید جز امار ارائه شده باشد .
عیسی امامی در پاسخ به سوال ساعت ۲۴ مبنی بر اینکه آیا امیدی به کاهش قیمت ها هست یاخیر ؟ اظهار می دارد : در جلسه اخیر شورای رقابت ، قرار شد نمایندگان مجلس مستندات خود را ارائه دهند و مجددا قیمت ها بازنگری شود . اما متاسفانه هیچ مدرکی از مجلس به شورای رقابت فرستاده نشده است . تنها چکیده ای از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به این شورا ارائه شده که برای تصمیم گیری کافی نیست .
به گفته این عضو ناظر شورای رقابت ، مجلس نمی تواند در بحث قیمت گذاری وارد شود بلکه تنها می تواند از طریق برقراری تعامل با شورای رقابت ، موجب برطرف شدن ابهامات شود . همچنین از این راه می تواند به افزایش تولید و رضایت مصرف کنندگان نیز کمک کند .
در این میان خودروسازان نیز وارد عمل شده اند و قیمت های جدید شورای رقابت را در فروش فوری خود اعمال می کنند . در شرایطی که هنوز مشخص نیست سرنوشت قیمت ها چه خواهد شد ، متقاضیان برای خرید خودروهای صفر باید بهایی را بپردازند که مورد انتقاد و در حال بازنگری است . خودروسازان که همواره از عملکرد شورای رقابت شکوه می کردند ، در حال حاضر تابع قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت شده اند و رای شورای رقابت را مبنای قیمت گذاری خود می دانند .
پیش از این اعلام افزایش ۳.۹ تا ۶.۹ درصدی قیمت خودرو ، اعتراض خودروسازان را به دنبال داشت . که موجب شد با ارائه مدارکی در این خصوص شورای رقابت مجددا قیمت ها را بازنگری کند . این شورا که تا پیش از این برخی از هزینه هایی را که موجب افزایش قیمت خودرو شده بود ، هزینه های اضافی می دانست ، این بار با محاسبه آپشن های اجباری حتی برای برخی از خودروها که از گذشته دارای این آپشن ها بودند ، افزایش مجدد قیمت خودر را باعث شد .
در این میان قیمت جدید برخی از خودروها نیز بحث برانگیزشد . از جمله پژو۲۰۶ که قیمت اعلام شده پایین تر از قیمت کارخانه ای این خودرو بود . همچنین درصد افزایش قیمت پژو ۴۰۵ نیز جای بحث داشت . خودرویی که باید از رده خارج شود چگونه درصد افزایش قیمتش بیش از سایرین بوده است . قیمت تندر ۹۰ نیز هنوز بلاتکلیف بوده و اعلام نشده است .
کشمکش ها بر سر قیمت خودرو ، علی رغم اینکه تا کنون بی نتیجه بوده ، بازار را با رکودی چند ماهه مواجه ساخته است . خریداران در انتظار تحقق وعده های نمایندگان مجلس در خصوص کاهش قیمت خودرو به سر می برند و از خرید خودرو امتناع می ورزند . در حالیکه انتظار می رفت بازار خودرو در تابستان رونق داشته باشد .