سایت خبری تحلیلی ساعت 24 در گفت و گو با کارشناسان بررسی کرد:

تغییر در قانون اصناف

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- فراز جبلی- قانون نظام صنفی کشور، بعد از 10 سال، در مهر ماه امسال، به صورت رسمی ابلاغ شد. با این وجود، ایرادات زیادی بر این قانون وارد بود، به طوری که در انتخابات اخیر اتاق اصناف، شاه بیت برنامه‌های بسیاری از نامزدها، تغییر در این قانون بود.
در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قانون اصناف شامل ایراداتی است که آن هم به دلیل نبود تفکر منسجم اقتصادی مشکلاتی را به همراه دارد. محمدرضا نعمت‌زاده با تأکید بر این که اصلاح قانون اصناف از موضوعاتی است که باید برای بهبود آن اقدام کرد افزود با بهره‌مندی از نوآوری و خلق ایده‌های نو و با بکارگیری از مشاوران حاذق می‌توانیم این بخش از اقتصاد کشور را که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی به همراه دارد از طریق بازدهی و ساماندهی مناسب ایجاد کنیم.
اما سوال اساسی این است که مشکل این قانون در کجاست؟ چرا اعتراضات بسیاری به محتوای این قانون وجود دارد.
در راستای پاسخ به این سوالات،ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران مهم‌ترین مشکل قانون فعلی را محدود شدن مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره به دو دوره عنوان کرد. به گفته درستی این تصمیم باعث خروج بسیاری از فعالان و کارآزمودگان از جریان مدیریت اصناف می‌شود.
وی مشکل دوم در قانون فعلی اصناف را، مسئله نهادهای ناظر بر اصناف دانست. به گفته نایب رئیس اتاق اصناف تهران، تا پیش از این نهادهایی مانند شهرداری و ارگان‌هایی دیگر در بسیاری از موارد بر عملکرد اصناف، نظارت داشتند اما بنا بر قانون جدید تمام این اختیارات به تعزیرات منتقل شده است. وی با اشاره به این که تمامی جرایم اصناف کشور در حال حاضر در تعزیرات بررسی می‌شود تأکید کرد: اصولا وجود تعزیرات در شرایط فعلی منطقی نیست و افزودن وظایف این نهاد در قانون جدید، جای سوال دارد.
درستی خاطر نشان کرد: تا زمانی که درباره اصناف، پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود نباید انتظار بهبود در شرایط اصناف کشور را داشت.
از سوی دیگر محمد طحان پور در گفت و گو با سایت خبری تحلیلی ساعت 24 مشکل اصلی در قانون فعلی اصناف را مسئله نقش بازرس در هیأت مدیره عنوان کرد. رییس اتحاديه كشوري لوازم خانگي با تأکید بر این که در قانون قبلی بازرس عضوی از هیأت مدیره بود افزود: در قانون جدید انتخاب بازرس جدا از سایر اعضای هیأت مدیره تعیین می‌شود و اختیاراتی به مراتب فراتر از اصناف کشور دارد.
وی با اشاره به این که بازرس در قانون جدید به هیچ نهادی پاسخگو نیست گفت: بازرس می‌تواند در تمام مسائل اشراف داشته باشد و اعمال نظر کند ولی در عین حال هیچ نهادی وی را زیر سوال نمی‌برد.
رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی تأکید کرد با قانون فعلی بسیاری از اعضا که سابق ریاست در اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را داشته‌اند، ترجیح می‌دهند که به عنوان بازرس انتخاب شوند تا بدون داشتن مسئولیت اجرایی بتوانند در تمام مسائل دخالت کنند.
طحان پور مشکل دوم قانون اصناف فعلی کشور را در مسئله محدود شدن دوره مدیریت اعضای هیأت مدیره دانست. به گفته وی در حالی که در قانون شورای شهر و مجلس، هر عضو می‌تواند به دفعات به عنوان عضو انتخاب شود، در حالی که بر اساس قانون جدید اصناف، هر عضو تنها می‌تواند دو دوره به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شود. عضو علل بدل هیأت مدیره اتاق اصناف تهران تأکید داشت این روش باعث می‌شود که کسانی که در طول دو دوره عضویت در هیأت مدیره برای ریاست تجربه کافی به دست آورده‌اند نتوانند به عنوان رئیس انتخاب شوند و در عمل اتحادیه‌ها از تجربیات این افراد محروم می‌شود.